EN
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم 8 لسنة 2021 ضوابط التبرع بالدم والبلازما، ووضع إطارًا قانونيًا لتنظيم عمليات الجمع والتداول والتصنيع، بما يضمن سلامة المتبرعين والمتلقين، ويحظر الحصول على الدم أو البلازما من أشخاص غير مستوفين للشروط الطبية المعتمدة.
كما أقر القانون عقوبات مالية تصل إلى مليوني جنيه بحق المخالفين، مع إمكانية مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفة وغلق المركز أو المصنع، ومضاعفة الغرامة في حالة تكرارها.
فحوص طبية إلزامية لضمان سلامة التبرع
أكد القانون ضرورة التأكد من اللياقة الطبية للمتبرع قبل قبول التبرع بالدم أو البلازما، من خلال الفحوص والتحاليل الطبية المعتمدة، بما يحمي صحة المتبرع ويضمن سلامة الدم ومشتقاته قبل استخدامها.
وحظر القانون الحصول على الدم أو البلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، معتبرًا مخالفة هذه الضوابط إخلالًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية.. لا جمع للدم دون ترخيص
ونصت المادة الثانية على عدم جواز إجراء عمليات الدم إلا داخل مركز متخصص، ثابت أو متنقل، مُعد لهذا الغرض وحاصل على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك في الحالات التي لا ينظمها نص خاص في قانون آخر.
وقصر القانون منح الترخيص على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل ضمن اختصاصها إجراء عمليات الدم، مع اشتراط استيفاء المركز المواصفات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
غرامة تصل إلى مليوني جنيه للمخالفين
وحددت المادة 21 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، لعدد من المخالفات، أبرزها:
إدارة مركز لتجميع الدم دون ترخيص.
إدارة مركز لتجميع البلازما أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص.
تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو الشروع في ذلك.
الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.
مخالفة أحكام المادتين 15 و16 من القانون.
مصادرة المعدات وغلق المنشآت ومضاعفة الغرامة
وأجاز القانون للمحكمة، إلى جانب العقوبة المالية، مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات محل المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما نص على مضاعفة الغرامة في حالة العود، بما يعزز الردع القانوني للمخالفات المرتبطة بجمع الدم والبلازما وتصنيع مشتقاتهما.
تنظيم عمليات الدم لحماية الصحة العامة
ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لعمليات جمع الدم والبلازما، وضمان إجرائها داخل منشآت مرخصة ومستوفية للاشتراطات، مع إخضاع المخالفات لعقوبات مالية وإجراءات قانونية، بما يدعم سلامة المنظومة ويحمي صحة المواطنين.
