EN
تتجه الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال التوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار، وزيادة مخصصات الدعم النقدي، ورفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027.
يأتي ذلك إلى جانب تطوير منظومة السلع الأساسية والتوسع في الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد المائية.
وتضمنت التصريحات الحكومية التي التي وردت عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيس بوك بالتزامن مع فعاليات منتدى مصر، عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، شملت الإسكان والمالية والتموين والتضامن الاجتماعي والزراعة والري، في إطار خطط تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية، سواء من خلال توفير السكن بأسعار مناسبة، أو تعزيز الدعم النقدي للأسر المستحقة، أو تأمين توافر السلع الأساسية، فضلًا عن رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات.
شقق للإيجار وتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الأسر المستحقة وفقًا لاحتياجاتها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 
أشار رئيس الوزراء إلى الاستعداد لإطلاق برنامج متكامل يتعلق بالسكن بنظام الإيجار والإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية تناسب متوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تتضمن الخطة إنشاء وإتاحة 400 ألف وحدة سكنية للإيجار، في خطوة تستهدف توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم المالية، خاصة الفئات التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف شراء الوحدات أو سداد مقدمات الحجز المرتفعة. 
ويأتي التوسع في الإسكان بنظام الإيجار إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي، بما يتيح تنوعًا أكبر في أنماط الاستفادة من المشروعات السكنية، مع استمرار الاهتمام بتوفير وحدات لمتوسطي الدخل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إقرار زيادة سنوية للدعم النقدي بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، وهو ما يعكس توجهًا لربط برامج المساندة الاجتماعية بالمتغيرات التي تؤثر في القدرة الشرائية للأسر.
ولم تتضمن التصريحات تفاصيل نهائية بشأن موعد طرح الوحدات السكنية أو أسعار الإيجار أو شروط التقديم، وهو ما يجعل متابعة الإعلانات الرسمية ضرورية للتعرف على ضوابط الاستفادة من البرنامج عند إعلانها.
خطة لزيادة الإنفاق على الأنشطة الاقتصادية إلى 4.8 تريليون جنيه
في الملف المالي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خطة لزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية، ليرتفع من نحو 2.2 إلى 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
وتستهدف الخطة تعزيز الموارد المالية وزيادة أرباح شركات الدولة وخفض الدين، إلى جانب العمل على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، والحفاظ على معدل التضخم عند حدود 8%.
وتعكس هذه المستهدفات توجهًا نحو توسيع الموارد المتاحة لتمويل الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز العوائد المالية، بما يساعد على توفير مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات المختلفة.
ويظل تحقيق هذه الأهداف مرتبطًا بتطور المؤشرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وأداء الشركات، إلى جانب الإجراءات التي ستُتخذ خلال السنوات المقبلة لزيادة الموارد وخفض أعباء الدين وتحظى هذه الخطة بأهمية خاصة في ظل ارتباط الإنفاق الاقتصادي بقدرة الدولة على دعم الأنشطة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإنفاق وأهداف الاستقرار المالي.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومستقر، ويكفي احتياجات الدولة لنحو 6 أشهر.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تمثل فيه استدامة توافر السلع الأساسية أحد الملفات المهمة بالنسبة للأسر ، نظرًا لارتباطها بالإنفاق اليومي وتكاليف المعيشة، فضلًا عن أهمية الحفاظ على انتظام إمدادات الغذاء في الأسواق.
أشار وزير التموين إلى أن تطوير منظومة تخزين الحبوب يسهم في زيادة السعات الإجمالية للصوامع لتصل إلى 4.4 مليون طن، بما يعزز القدرة على تخزين القمح والحفاظ عليه، ويدعم كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
كما لفت إلى استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، في إطار جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز إمدادات القمح المستخدم في إنتاج الخبز والسلع الغذائية.
وشدد الوزير على أهمية التوسع في شبكة منافذ التوزيع، بما يساعد على تعزيز توافر السلع الأساسية والخبز للمواطنين في مختلف المناطق، وتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين.
ويعتمد تعزيز الأمن الغذائي على تكامل عدة عناصر، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير مرافق التخزين، وتحسين منظومة التوزيع، إلى جانب متابعة مستويات المخزون لضمان تلبية الاحتياجات بصورة منتظمة.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027
فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027.
وأوضح أن عدد المستفيدين الذين يتقاضون الحد الأدنى للمعاش يبلغ نحو 380 ألف مواطن، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ويمثل الإعلان تطورًا مهمًا بالنسبة للفئات التي تنطبق عليها قواعد الحد الأدنى الجديد، خاصة المواطنين الذين ترتبط قيمة معاشاتهم بالحدود التأمينية المعمول بها.
ويجب التمييز بين رفع الحد الأدنى للمعاش وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات، إذ لا يعني تحديد الحد الأدنى الجديد بالضرورة حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة بالقيمة نفسها، وإنما يتوقف الأمر على القواعد التأمينية المطبقة على كل حالة.
وترتبط قيمة المعاش المستحق بعدد من العوامل، من بينها مدة الاشتراك التأميني والأجر الذي سُددت الاشتراكات على أساسه، إلى جانب الضوابط المنظمة لحساب المستحقات.
ومن المنتظر أن يتابع أصحاب المعاشات التفاصيل التنفيذية للقرار من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتعرف على الفئات التي ينطبق عليها الحد الأدنى الجديد وأي تعليمات رسمية إضافية تتعلق بالتطبيق.
تكافل وكرامة.. زيادة الدعم النقدي وتسهيل إجراءات التقديم
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن تصميم برنامج «تكافل وكرامة» استند إلى دراسة نحو 10 تجارب وبرامج دولية، من بينها تجربتا البرازيل والمكسيك.
وأوضحت أن قيمة الدعم ارتفعت من 300 جنيه إلى 900 جنيه، بحسب التصريحات المعلنة، في إطار تطوير برامج المساندة النقدية الموجهة للأسر المستحقة. ويستهدف برنامج «تكافل وكرامة» دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات نقدية تساعد الأسر على تلبية جانب من احتياجاتها الأساسية، مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن دراسة حالة الأسرة والبت في طلب انضمامها إلى البرنامج تستغرق حاليًا نحو 45 يومًا، مع عدم وجود قوائم انتظار في الوقت الراهن، وفقًا لما أعلنته.
كما أكدت أهمية استمرار أبناء الأسر المستفيدة في التعليم، إلى جانب تقديم الدعم للطلاب المتفوقين ومساعدتهم على استكمال دراساتهم العليا، بما يشمل مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
ويعكس هذا التوجه اهتمامًا بربط برامج الدعم الاجتماعي بفرص التعليم وتحسين الظروف المعيشية للأسر، بما يساعد على تعزيز فرص الاستقرار الاجتماعي وتوسيع فرص التحصيل العلمي.
الرقعة الزراعية ترتفع إلى 10.5 مليون فدان والصادرات 9.3 مليون طن
في قطاع الزراعة، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، وزيادة الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن.
وأوضح أن المستهدف بحلول عام 2030 يتمثل في زيادة المساحة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان، ورفع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 10 ملايين طن.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطط التوسع الزراعي وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 15 مليون فدان عام 2014. وأشار إلى ارتفاع إنتاجية عدد من المحاصيل الرئيسية، وفقًا للأرقام المعلنة، على النحو التالي:
- القمح: ارتفعت الإنتاجية من 14 إلى 20 أردبًا للفدان.
- الذرة: زادت الإنتاجية من طنين إلى 3 أطنان للفدان.
- بنجر السكر: ارتفعت الإنتاجية من 30 إلى 45 طنًا للفدان.
- الأرز: زادت الإنتاجية من 2.5 إلى 4.5 طن للفدان.
وتكتسب زيادة الإنتاجية أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية ورفع حجم المحاصيل المنتجة من المساحات المزروعة، إلى جانب التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أن زيادة الصادرات الزراعية إلى أكثر من 10 ملايين طن بحلول عام 2030 تمثل أحد المستهدفات المعلنة لدعم الموارد الاقتصادية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الذكاء الاصطناعي ورقمنة المساقي لتطوير إدارة المياه
في ملف الموارد المائية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية وأنظمة القياس اللحظي للتصرفات المائية لدعم عملية اتخاذ القرار وتحسين إدارة الموارد.
وأوضح أنه جرى حصر ورقمنة نحو 22 ألف مسقى، بأطوال تصل إلى 17 ألف كيلومتر، إلى جانب تشكيل 6400 رابطة لمستخدمي المياه، بهدف تعزيز مشاركة المنتفعين في إدارة الموارد المائية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير منظومة إدارة المياه، من خلال استخدام الأدوات الرقمية في متابعة حركة المياه وتحسين توافر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتوزيع والاستخدام.
كما أعلن وزير الري عضوية رئيس اتحاد الروابط في المجلس القومي للمياه، في إطار تعزيز التنسيق ومشاركة المنتفعين في إدارة منظومة الموارد المائية، وتكتسب هذه الخطوات أهمية في ظل الحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمستفيدين، بما يدعم إدارة الموارد بصورة أكثر تنظيمًا، ويساعد على تطوير آليات المتابعة والرقابة.
أبرز الإجراءات الحكومية المعلنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تتضمن أبرز الأرقام والمستهدفات التي وردت في التصريحات الحكومية ما يلي:
- الإسكان: إنشاء وإتاحة 400 ألف وحدة سكنية للإيجار.
- الدعم النقدي: إقرار زيادة سنوية تتناسب مع التضخم والتغيرات الاقتصادية.
- الإنفاق الاقتصادي: استهداف الوصول إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
- الاحتياطي الاستراتيجي: توفير احتياجات الدولة من السلع الأساسية لنحو 6 أشهر.
- الصوامع: رفع السعات الإجمالية إلى 4.4 مليون طن.
- القمح المحلي: استلام نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026.
- الحد الأدنى للمعاش: الوصول إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027.
- تكافل وكرامة: وصول قيمة الدعم المعلنة إلى 900 جنيه، مع استغراق دراسة طلب الانضمام نحو 45 يومًا.
- الرقعة الزراعية: تسجيل 10.5 مليون فدان، مع استهداف تجاوز 12 مليون فدان بحلول عام 2030.
- الصادرات الزراعية: تسجيل 9.3 مليون طن، مع استهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
- إدارة المياه: رقمنة نحو 22 ألف مسقى بطول إجمالي يصل إلى 17 ألف كيلومتر، وتشكيل 6400 رابطة لمستخدمي المياه.
وتوضح هذه الأرقام اتساع نطاق الملفات التي تشملها الإجراءات الحكومية المعلنة، بداية من السكن والدعم النقدي، وصولًا إلى الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية. وفي المجمل، تجمع التحركات المعلنة بين إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، وخطط اقتصادية وإنتاجية طويلة الأجل، مع استمرار أهمية متابعة القرارات التنفيذية الرسمية لمعرفة مواعيد التطبيق وشروط الاستفادة من البرامج المختلفة.
