EN
حذرت دار الإفتاء المصرية من اللجوء إلى الحيل المحرمة، مثل التزوير وشهادة الزور، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو زيادة الثروات، مؤكدة أن الشرع الشريف نهى عن هذه الممارسات التي تقوم على قلب الحقائق وإظهار المحرم في صورة المباح.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن السعي وراء المال من خلال أساليب ملتوية، أو إلباس المحرم ثوب المشروعية، يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الكسب الحلال.
واستشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، مؤكدة أهمية صيانة حقوق الآخرين والابتعاد عن كل ما يتضمن اعتداءً على أموالهم أو أعراضهم.
وفي سياق آخر، أكدت دار الإفتاء أن عقد الزواج يمثل عهدًا عظيمًا بين الزوجين، وصفه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، وهو ما يفرض على كل طرف مسؤولية الحفاظ على هذا الرابط والعمل على استقراره.
وأوضحت الدار أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، مشيرة إلى أن هذا الوصف يؤكد مكانة عقد الزواج وضرورة الوفاء بما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
وشددت على أهمية أن يبذل كل من الزوجين ما يستطيع من أجل حماية الحياة الزوجية، وصيانة الأسرة من التفكك والانهيار، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحافظ على كيان الأسرة.
