EN
روت مواطنة في مقطع فيديو، تجربتها الشخصية مع أحد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بعدما واجهت مشكلة في قراءة كارت الشحن، رغم توجهها إلى شركة الكهرباء أكثر من مرة لمحاولة حل العطل.
وقالت عبدالغفار إنها شحنت العداد بمبلغ 400 جنيه، لكنه لم يتمكن من قراءة الشحنة، وعندما توجهت إلى شركة الكهرباء، طُلب منها إضافة 50 جنيهًا أخرى، ليصل إجمالي المبلغ إلى 450 جنيهًا، إلا أن المشكلة استمرت دون حل.
مواطنة تروي تجربتها مع عداد الكهرباء
وأضافت أنها عادت إلى الشركة مجددًا، فأُبلغت بأن العداد يحتاج إلى الاستبدال، وعُرض عليها الحصول على عداد مستعمل مقابل 400 جنيه، مع الإشارة إلى أن العداد الجديد سيكلفها مبلغًا أكبر، كما نُصحت باختيار عداد يعمل بالكارت بدلًا من نظام التاتش، وفقًا لما روته في الفيديو.
وأوضحت المحامية أنها رفضت الحصول على عداد مستعمل، وطلبت تركيب عداد جديد، وهو ما حدث بالفعل، لكنها فوجئت بتحصيل تكلفة العداد الجديد منها، إلى جانب استرداد العداد القديم وكارت الشحن الخاص به، دون تعويضها عن مبلغ الـ450 جنيهًا التي سبق أن شحنت بها العداد.
وتساءلت عبدالغفار عن مصير العداد القديم بعد استرداده، وما إذا كان يُصلح ويُعاد استخدامه أو بيعه، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن تكلفة شراء عداد آخر، فضلًا عن خسارة قيمة الشحنة التي دفعتها.
وتسلط هذه التجربة الضوء على تساؤل يتعلق بكيفية تسوية أرصدة الشحن عند استبدال العدادات المعطلة، وما إذا كانت هناك آلية تتيح للمشترك استرداد قيمة الرصيد أو نقله إلى العداد الجديد، وهي مسألة تحتاج إلى توضيح من الجهات المختصة، دون افتراض أن جميع حالات الاستبدال تخضع للإجراءات نفسها.
مصطفى بكري يطالب بتوضيح تكلفة استبدال العدادات
وفي سياق متصل، طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح التكلفة الفعلية لاستبدال عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها 10 سنوات، والكشف عن أسباب تحميل المواطنين قيمة العداد الجديد، خاصة إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة ولم تظهر به أعطال فنية.
وقال بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن تغيير العدادات ملف يمس ملايين الأسر المصرية، ما يستدعي إعلان القواعد المنظمة للاستبدال بصورة واضحة، حتى يعرف المواطن حقوقه والتزاماته المالية قبل اتخاذ إجراءات تغيير العداد.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت في 16 أكتوبر تحمل المواطن تكلفة استبدال العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغيير العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي الاستبدال.
وتساءل بكري عن القيمة الرسمية للعداد الجديد، والرسوم المقررة للتركيب والفحص والاستبدال، مطالبًا بتوضيح ما إذا كان مرور 10 سنوات على تركيب العداد كافيًا لتغييره، أم أن الأمر يتطلب فحصًا فنيًا يثبت الحاجة إلى الاستبدال.
كما طالب بتوضيح آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة بين إزالة العداد القديم وتركيب الجديد، بما يضمن احتساب الاستهلاك بشكل عادل وعدم تحميل المشتركين أي أعباء إضافية بسبب تأخر الإجراءات.
وتناول بكري أيضًا ملف تحويل نحو مليون و350 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتعلقة بهذه الخطوة وتأثيرها على المواطنين.
وأكد أن تطوير منظومة الكهرباء وتحديث العدادات أمر لا يعترض عليه المواطنون، لكن من الضروري إعلان التفاصيل المتعلقة بالتكلفة وشروط التقسيط وحقوق المشتركين، والإجابة عن التساؤل الأساسي بشأن أسباب تحمل المواطن تكلفة عداد جديد إذا كان عداده القديم لا يزال يعمل بكفاءة.
ما حقوق المواطن عند استبدال عداد الكهرباء؟
تطرح الوقائع السابقة عدة تساؤلات بشأن التمييز بين استبدال العداد بسبب انتهاء عمره الافتراضي، وتغييره نتيجة عطل فني، فضلًا عن الحالات التي يتعذر فيها قراءة كارت الشحن أو الاستفادة من الرصيد المدفوع.
وتشمل أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح رسمي قيمة العداد الجديد ورسوم الاستبدال، والضوابط المنظمة لتحميل المواطن التكلفة أو تحمل شركة الكهرباء لها، وآلية التعامل مع أرصدة الشحن عند إزالة العداد القديم، فضلًا عن الإجراءات المتبعة في حال استمرار العطل رغم محاولات إصلاحه.
كما تبرز أهمية توضيح ما إذا كان يمكن نقل الرصيد المتبقي إلى العداد البديل أو تسويته بطريقة أخرى، وكيفية إثبات قيمة الشحن التي لم يتمكن المواطن من استخدامها نتيجة تعطل العداد.
وفي ظل اتجاه الدولة إلى تطوير منظومة العدادات ورفع كفاءة خدمات الكهرباء، تظل الشفافية في تحديد التكاليف والإجراءات عنصرًا أساسيًا لتجنب الخلافات بين المواطنين وشركات التوزيع، وضمان معرفة المشتركين بحقوقهم قبل استبدال العدادات أو تحمل تكاليف إضافية.
