EN
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تداعيات التوترات الجيوسياسية والتطورات الدولية المتسارعة، في ظل ما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، مشددًا على أهمية الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية انعكست على تكاليف الطاقة والشحن والنقل، إلى جانب أسعار عدد من السلع الغذائية، وهو ما يتطلب تحركًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الخارجية والحد من تأثيراتها على المواطنين.
الحكومة: لا نتجه لزيادة أسعار الوقود والطاقة في الوقت الحالي
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة والمحروقات، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة لا تسعى في المرحلة الحالية إلى زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء المترتبة على التطورات العالمية، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
وأضاف أن الارتفاعات التي تشهدها أسواق الطاقة تضع ضغوطًا إضافية على الموازنات وتكاليف التشغيل، خاصة مع زيادة أسعار النفط وارتفاع نفقات النقل والشحن على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب الموازنة بين تدبير احتياجات الدولة من الطاقة ومواجهة ارتفاع تكلفتها عالميًا، مع العمل على تقليل الأعباء قدر الإمكان وعدم تحميل المواطنين ضغوطًا إضافية في ظل الظروف الراهنة.
اجتماع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة السلع الأساسية
وكشف المستشار محمد عادل عن دعوة الحكومة إلى عقد اجتماع للجنة إدارة الأزمات، لمراجعة موقف السلع الأساسية وتقييم مدى تأثر الأسواق المحلية بأي تطورات دولية محتملة.
وأوضح أن الاجتماع يستهدف متابعة احتياجات السوق وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان استمرار توافر السلع، إلى جانب العمل على تعزيز المخزون الآمن من المنتجات الغذائية والبترولية، بما يسمح بالتعامل مع أي اضطرابات قد تؤثر على الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تأمين الاحتياجات الأساسية يأتي ضمن أولويات التحرك الحكومي، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، وما قد يصاحبها من تغيرات في الأسعار أو تكاليف الاستيراد والنقل.
مخزون السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات 6 أشهر
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن الدولة تمتلك مخزونًا من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، موضحًا أن الحكومة تتحرك للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستمرار إتاحة السلع في الأسواق.
وأضاف أن الإجراءات الحالية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي مستجدات قد تطرأ على حركة التجارة الدولية أو سلاسل الإمداد، مع مواصلة متابعة موقف السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي يمثل أحد محاور الاستعداد للتطورات المحتملة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها على تكلفة توفير السلع والمنتجات المختلفة.
تحركات لتأمين مستلزمات صناعة الدواء
وفي ملف الصناعات الدوائية، أشار عادل إلى وجود تحركات لتأمين المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية، بما يدعم استمرارية الإنتاج وتوفير الاحتياجات المطلوبة للسوق المحلية.
وتأتي هذه التحركات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الأوضاع الدولية، وضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية بأي نقص محتمل في مستلزمات الإنتاج أو الإمدادات.
وأكد أن تأمين احتياجات السوق لا يقتصر على السلع الغذائية والمنتجات البترولية فقط، بل يمتد إلى القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها قطاع الدواء.
ترشيد الإنفاق والتوسع في الطاقة المتجددة
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق ومراجعة أوجه استخدام الطاقة، إلى جانب دراسة البدائل المتاحة لتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل التوسع في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك، والبحث عن حلول تساعد على خفض التكلفة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأضاف أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 117 دولارًا يفرض تحديات إضافية على الدول المستوردة للطاقة، نظرًا لما يترتب عليه من زيادة في تكلفة توفير المنتجات البترولية وانعكاسات محتملة على قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.
وأكد أن الحكومة تدرس مختلف البدائل التي تتيح التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، مع اتخاذ إجراءات تستهدف ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد إلى الأولويات الأساسية.
الحكومة تنفي الاتجاه إلى تخفيف أحمال الكهرباء
وفيما يتعلق بالكهرباء، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الاتجاه إلى تطبيق تخفيف الأحمال، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء والتعامل مع التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ترشيد الاستخدامات والبحث عن بدائل أكثر كفاءة، بما يساعد على تقليل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا.
