«تضامن النواب» تقر تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء.. راندا مصطفى: حماية حقوق المستفيدين وضبط استحقاقات التعويض أولوية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة.

وتأتي الموافقة في إطار مراجعة عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق، بما يستهدف ضبط إجراءات صرف التعويضات، وتنظيم استحقاقها، وتحديد الضوابط المرتبطة بإثبات العجز والحقوق المقررة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين.

رئيس مجلس النواب: مصر بقيادة الرئيس السيسي لا تسعى لحرب أو خوض صراعات وهدفها تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي

رئيس مجلس النواب: أمن السعودية جزء أصيل من أمننا القومي.. ومصر تتمسك بالسلام ولا تسعى للحرب

راندا مصطفى: تعديلات القانون تعزز حماية حقوق المستفيدين

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تتناول عددًا من الجوانب المهمة المرتبطة باستحقاق التعويضات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب تنظيم الإجراءات الخاصة بإثبات العجز وتحديد المستفيدين من الحقوق التي يكفلها القانون.

وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من الانضباط في تطبيق أحكام القانون، وضمان تنظيم الاستحقاقات وفقًا للضوابط المحددة، بما يحافظ على حقوق المستفيدين ويعزز كفاءة الإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.

التعويضات وإثبات العجز في صدارة التعديلات

وشملت التعديلات المادة (14)، المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بإثبات العجز، بما ينظم آليات تحديد الاستحقاقات وفقًا لأحكام القانون.

كما تناولت التعديلات المادة (7)، الخاصة بالضريبة على الخدمات والمستندات، في إطار مراجعة الأحكام القانونية المنظمة لعمل الصندوق والحقوق المرتبطة بالمستفيدين منه.

تنظيم رعاية الصندوق وضوابط الاستفادة من الحقوق

وامتدت التعديلات إلى المادتين (2) و(16)، المرتبطتين برعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين، إلى جانب ضوابط الحرمان من بعض هذه الحقوق في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وشهد الاجتماع مشاركة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي الحكومة، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية المرتبطة بالتعديلات المقترحة.

وتعكس مناقشة هذه التعديلات اهتمام مجلس النواب بتطوير الأطر القانونية المنظمة لعمل صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين وأسرهم، بما يدعم تنظيم الحقوق والتعويضات المقررة قانونًا، ويعزز وضوح الإجراءات والضوابط المنظمة للاستفادة منها.