EN
أعاد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، تسليط الضوء على دور المجلس في تنظيم الأجور داخل سوق العمل المصري، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، ومراجعة مستويات الأجور وفقًا للتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار، الذي يتضمن تنظيم عمل المجلس واختصاصاته المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع قواعد العلاوة الدورية السنوية، إلى جانب تحديد آلية التعامل مع طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.
ما مهام المجلس القومي للأجور وفقًا للقرار الجديد؟
حدد القرار رقم 3165 لسنة 2026 اختصاصات المجلس القومي للأجور، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم، وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
وتشمل اختصاصات المجلس أيضًا دراسة هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني انخفاض مستويات الأجور.
كم تبلغ قيمة العلاوة الدورية السنوية وفقًا لقانون العمل؟
نصت المادة 12 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 على استحقاق العاملين المخاطبين بأحكام القانون علاوة دورية سنوية في تاريخ استحقاقها، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا لما نص عليه القانون.
وبالتالي، فإن نسبة الـ3% تُحسب من الأجر التأميني، وليس بالضرورة من إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا من راتب وحوافز وبدلات.
ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، وفقًا لأحكام قانون العمل.
هل يجوز إعفاء الشركات من صرف العلاوة السنوية؟
نظم قانون العمل والقرار الجديد آلية التعامل مع الحالات التي تتعرض فيها المنشآت لظروف اقتصادية تحول دون قدرتها على صرف العلاوة الدورية السنوية.
ووفقًا للمادة 12 من قانون العمل، إذا تعرضت المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
كما حدد القرار الجديد اختصاص المجلس بالنظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها، مع إخطار الوزارات المعنية بقبول الطلبات أو رفضها.
وبذلك، لا يعني تقديم صاحب العمل طلبًا للإعفاء أن المنشأة أصبحت معفاة تلقائيًا من صرف العلاوة، إذ يتطلب الأمر عرض الطلب على المجلس والبت فيه وفقًا للإجراءات المنظمة.
كيف يُشكل المجلس القومي للأجور اللجان الفرعية؟
أجاز القرار لرئيس المجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.
ويراعي تشكيل هذه اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويأتي تنظيم عمل المجلس في إطار تحديد آليات مراجعة الأجور والعلاوات الدورية، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العاملين والظروف الاقتصادية للمنشآت.
