EN
أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن دور الدولة في مشروعات الإسكان التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص يتمثل في تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، ووضع الضوابط المنظمة للمشروعات بما يضمن حماية حقوق المواطنين، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتحقيق الأرباح.
دور الدولة تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري وضمان الحقوق
وقال عبد الرؤوف، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إن تحقيق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين واحتياجات المواطنين يتطلب وضع قواعد واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
وأضاف أن تحقيق الأرباح حق للمستثمر الذي يدخل السوق بهدف تنفيذ مشروعات وتحقيق عائد منها، لكن دور الدولة يتمثل في تنظيم هذه العلاقة، ووضع الأطر التي تضمن عدم تعارض المصالح التجارية للمطورين مع حقوق المواطنين وقدرتهم على الحصول على مسكن مناسب.
وأوضح أن وجود الدولة طرفًا في معادلة الإسكان يمثل ضمانة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل الذين يخصصون جزءًا كبيرًا من مدخراتهم لشراء وحدة سكنية، مشيرًا إلى أهمية ضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة وبالمواصفات التي جرى التعاقد عليها.
وأشار إلى أن السوق العقارية تضم مطورين قد لا يكونون جادين بالقدر الكافي في تنفيذ التزاماتهم، وهو ما يعزز أهمية وجود ضوابط واضحة وآليات رقابية تحمي المستفيدين، دون أن تتحول مشاركة الدولة إلى إقصاء للقطاع الخاص أو الحد من قدرته على الابتكار والتوسع.
وشدد عبد الرؤوف على ضرورة توفير الأراضي وتجهيزها بالمرافق، مع تحديد طبيعة المشروعات بما يتناسب مع شرائح الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مؤكدًا أن الدولة يمكنها التحكم في طبيعة الاستخدام السكني من خلال سياساتها المتعلقة بالأراضي، بما يتيح توفير وحدات تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
وأكد أن نجاح الشراكة يتطلب الجمع بين قدرة القطاع الخاص على التنفيذ وتحقيق العائد الاقتصادي، ودور الدولة في وضع الضوابط التي تكفل حماية المواطنين وضمان التزام الشركات بالتعاقدات.
