EN
أكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية، ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعكسان حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم جهود التنمية.
وأوضح عرفة أن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وروسيا والدول الإفريقية في عدد من المجالات الحيوية، خاصة الصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة تنويع الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة، والعمل على تأمين احتياجات الدولة وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية الروسية تتمتع بإمكانات كبيرة تسمح بمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية تسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن المشروعات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل فرصًا واعدة لدعم الصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتهيئة المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد عرفة على أن توسيع التعاون مع روسيا والدول الإفريقية يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويزيد فرص تصديرها إلى الخارج، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مقومات إنتاجية وتنافسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي
وأكد النائب ياسر عرفة أن الاستفادة من فرص التعاون الاقتصادي تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة تشجع على إقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن نجاح الاتفاقيات الاقتصادية لا يتوقف عند توقيعها، بل يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية، ورفع معدلات التصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويمنح الصناعة الوطنية فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
سياسة خارجية متوازنة تخدم الاقتصاد المصري
وأشار عرفة إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية، وتحقيق التوازن في التعامل مع مختلف القوى الاقتصادية، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي.
وأكد أن تعزيز العلاقات المصرية الروسية يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدعم خطط التنمية وتوسيع مجالات التعاون مع الأسواق الإفريقية والدولية.
واختتم النائب ياسر عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن تعظيم العائد الاقتصادي من المشاركة في القمة الروسية الإفريقية يتطلب متابعة الاتفاقات والتفاهمات والعمل على تنفيذها وفق خطط واضحة، بما يضمن تحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
