EN
تزايدت التساؤلات حول احتمالية تحريك أسعار الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات سعر صرف الدولار، وهو ما دفع إلى توضيح الموقف بشأن احتمالات زيادة أسعار المستحضرات الدوائية خلال الأشهر المتبقية من عام 2026.
وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عدم وجود أي مؤشرات على زيادة أسعار الأدوية في مصر حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار يرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها استقرار سعر صرف الدولار.
ارتفاع الدولار بنسبة 15%.. متى تتحرك أسعار الأدوية؟
وأوضح محفوظ رمزي، خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة تتجاوز 15% واستمراره عند مستويات جديدة لفترة زمنية محددة، قد يدفع إلى دراسة إمكانية إعادة النظر في أسعار الأدوية.
وأشار إلى أن التقلبات المؤقتة في سوق الصرف لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار بزيادة الأسعار، مؤكدًا أن الأمر يتطلب حدوث تغيرات كبيرة ومستقرة في سعر الدولار.
هيئة الدواء المصرية تحسم ضوابط تحريك الأسعار
وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إلى أن مراجعة أسعار المستحضرات الدوائية تخضع لضوابط ومعايير محددة تضعها هيئة الدواء المصرية، بما يضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
وشدد على أن تحريك أسعار الأدوية ليس إجراءً تلقائيًا يرتبط بأي تغير في سعر الصرف، وإنما يخضع لدراسة العوامل المؤثرة في تكلفة التصنيع والإنتاج، وفقًا للضوابط المنظمة لسوق الدواء في مصر.
