أكد رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور إبراهيم الطراونة، ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، وتحديد الثغرات التي تستدعي المعالجة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفكر المتطرف وحماية أمن المملكة واستقرارها.
وشدد الطراونة على أهمية التعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والقضائية، وفق أحكام الدستور وبما يحفظ استقلال كل منهما واختصاصاتها، إلى جانب تكامل جهود مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفكر المتطرف.
جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، اليوم الأحد، رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة، الذي قدم له التهنئة بمناسبة نيله ثقة أعضاء مجلس النواب.
وأكد الطراونة أن سيادة القانون تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن خطاب العرش السامي أكد أن القانون يطبق على الجميع دون اعتبار للأسماء أو المناصب أو النفوذ.
وأضاف أن مجلس الأمة يضطلع بدور مهم في الحياة السياسية، باعتباره صوتا للوطن وحارسا للمصلحة العامة ورقيبا على الأداء الحكومي، بما يضمن وضع مصالح الأردنيين في مقدمة الأولويات.
من جانبه، أكد العبابنة أهمية ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواصلة تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة بما يخدم المصلحة العامة.