EN
تصدر التحول العالمي في قطاع الطاقة المشهد في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب-31)، حيث بحثت الدول سبل الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتسريع وتيرة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتذليل العقبات المالية وعقبات البنية التحتية التي تعترض هذا المسار.
أبرز أحداث اليوم في كوب-31
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شهد يوم الطاقة والنقل في المؤتمر بداية تنطوي على مفارقة.. فمع توافد قادة العالم إلى مدينة أنطاليا التركية التي تحتضن المؤتمر وتشديد الإجراءات الأمنية، شهدت الطرق ازدحاما خانقا، واكتظت الحافلات بالركاب، واستغرقت الرحلات إلى مقر انعقاد المؤتمر ساعات طويلة.
غير أن هذه الفوضى في الخارج لم تحجب التحدي الأكبر الذي كان يُناقش في الداخل، ألا وهو تحويل الطريقة التي ينتج بها العالم الطاقة ويستهلكها، وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وبعد مرور ثلاث سنوات على اتفاق الدول في دبي خلال مؤتمر كوب ـ 28 على التحول بعيدا عن الفحم والنفط والغاز، قدمت البرازيل، التي تولت رئاسة مؤتمر كوب ـ 30 العام الماضي، خارطة طريق تهدف إلى تحويل ذلك التعهد إلى واقع ملموس.
وفي معرض إطلاقه لمبادرة رئاسة كوب ـ 30 التي توضح كيفية انتقال الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش": "لقد حان الوقت منذ زمن طويل للتوقف عن التعامل مع مسألة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري باعتبارها موضوعا محظورا أو مستعصيا على الحل". وحذر "جوتيريش" من أن الاعتماد على الوقود الأحفوري ليس ضارا بالمناخ فحسب، وإنما أصبح أيضا يشكل عبئا ماليا باهظ التكلفة بشكل متزايد.
وأشار "جوتيريش" إلى أنه منذ بدء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، تكبد الاتحاد الأوروبي وحده أكثر من 100 مليار يورو كتكاليف إضافية لاستيراد الوقود الأحفوري، في حين شهدت أسعار البنزين والديزل ارتفاعا حادا في 130 دولة. وأضاف: "إن تغيير الموردين لن ينهي هذا الانكشاف، فأي اضطراب في أي مكان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان".
تهدف خارطة الطريق التي قدمتها البرازيل، وأُطلقت لأول مرة في 3 نوفمبر وعُرضت رسميا اليوم في مؤتمر المناخ كوب-31، إلى تحويل الالتزام العالمي بالابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى خطط وطنية ملموسة.
ووفقاً لـ "جوتيريش" تختلف التحديات من بلد إلى آخر، حيث يتعين على الدول المنتجة للنفط والغاز الاستعداد لتراجع الإيرادات وما يرافق ذلك من تغيرات في فرص العمل والقطاعات الصناعية، بينما تحتاج الدول التي تعتمد على استيراد الوقود إلى تطوير بدائل تقلل من تعرضها لتقلبات أسواق الطاقة. وتواجه جميع هذه الدول مهمة صعبة تتمثل في تأمين الاستثمارات والبنية التحتية والدعم الدولي اللازم لجعل هذا التحول ممكنا.
وأوضحت "آنا توني" الرئيسة التنفيذية لفريق رئاسة البرازيل لمؤتمر المناخ كوب ـ 30، أن خارطة الطريق تتناول ثلاثة تحديات مترابطة، وهي الطلب على الوقود الأحفوري، وعمليات إنتاجه وتوريده، والتبعات الاقتصادية المترتبة على التخلي عنه. وتوفر الخطة للدول مؤشرات لتقييم مدى جاهزيتها، وتحديد العقبات التي تواجهها، والتخطيط للخطوات المستقبلية، إلى جانب تقديم مقترحات لتعزيز التعاون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق هذه طوعية، وليست اتفاقا مناخيا جديدا ملزما. ودعا أمين عام الأمم المتحدة الدول إلى وضع خطط وطنية تتضمن جداول زمنية واضحة واحتياجات تمويلية محددة، وإظهار تقدم ملموس وقابل للقياس بحلول عام 2028.
أما تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، لديها طموح خاص يتمثل في زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، من النسبة الحالية التي تزيد قليلا عن 20%، لتبلغ 35% بحلول عام 2035.
ورغم أن مسمى "تعهد الكهربة العالمي" (35% بحلول عام 2035) قد يبدو مصطلحا تقنيا، إلا أن جوهره مألوف؛ فهو يعني الاعتماد على حافلات كهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالديزل، وتدفئة المنازل بوسائل لا تعتمد على الغاز، وتشغيل المصانع باستخدام الطاقة الكهربائية. ولتحقيق الفوائد المناخية المرجوة بالكامل، يجب أن يأتي هذا التيار الكهربائي، بشكل متزايد، من مصادر طاقة نظيفة.
بدوره، أوضح مدير شعبة الطاقة والإسكان وإدارة الأراضي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة "داريو ليجوتي"، أن هناك مشاريع في قطاع الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2500 جيجاواط، تنتظر حاليا ربطها بشبكات الكهرباء حول العالم ، وبعض هذه المنشآت لا تجد أي إمكانية للربط بالشبكة، بينما تضطر أخرى إلى خفض إنتاجها لأن الشبكات الكهربائية غير قادرة على استيعاب تلك الطاقة.
وقال "ليجوتي": "نحتاج إلى أمرين: زيادة حجم الشبكة وتحسين جودتها"، داعيا إلى إنشاء ملايين الكيلومترات من خطوط نقل الطاقة الجديدة وتحديث البنية التحتية القائمة.
وفي حين كشفت أزمة الطاقة العالمية عن مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، رأى "ليجوتي" جانبا إيجابيا في هذا الوضع، قائلا: "ما يغذي هذه الأزمة هو في الوقت ذاته دافع لزيادة الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة، لماذا؟ لأن الطاقة المتجددة تعزز أمن الطاقة، فهي طاقة محلية المصدر، ولا تتطلب استيراد النفط أو الغاز".
وأشار إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن تنفيذها بسرعة نسبيا، لكن نجاحها يعتمد في نهاية المطاف على مدى قدرة الكهرباء المولدة على الوصول إلى المستهلكين الذين يحتاجون إليها. فقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير خلال العقد الماضي، لكن بالنسبة للعديد من الدول النامية، تظل الاستثمارات الأولية عقبة رئيسية.
