EN
حققت سلطنة عُمان تقدمًا 7 مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتصل إلى المركز الـ53 عالميًّا مقارنة بالمركز الـ60 في إصدار عام 2024.
وارتفعت قيمة المؤشر من 43.8 إلى 47.8 نقطة، بنسبة نمو بلغت نحو 9.1%، في تقدم يعكس تطور منظومة الجودة الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية، ودورها في دعم تنافسية المنتجات العُمانية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية.
يأتي هذا التقدم نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتطوير منظومة البنية الأساسية للجودة وتعزيز تكامل مكوناتها، من خلال التوسع في خدمات التقييس والقياس والمعايرة والاعتماد وتقييم المطابقة، وتعزيز المشاركة الوطنية في المنظمات واللجان الفنية الدولية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسنًا في عدد من مكوناته الرئيسة، حيث سجل بُعد التقييس ارتفاعًا بمقدار 12.1 نقطة، تلاه بُعد المترولوجيا بزيادة بلغت 8 نقاط، فيما ارتفع بُعد السياسة بمقدار 6.7 نقطة ليصل إلى 91 نقطة، مسجلًا أعلى قيمة بين أبعاد المؤشر، بما يعكس التقدم المحقق في تطوير الأطر المؤسسية والفنية الداعمة للجودة.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، أن تقدم السلطنة في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 يعكس الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التقدم لا يقتصر على تحسين الترتيب في المؤشرات العالمية، وإنما يمتد أثره إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جودة المنتجات والخدمات وتوفير بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات.
وقال إن الوزارة تولي تطوير البنية الأساسية للجودة أهمية خاصة باعتبارها أحد الممكنات الأساسية لنمو القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال توفير خدمات الفحص والاختبار والقياس وتقييم المطابقة التي تساعد المنشآت على استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية، وتحد من التكاليف المرتبطة بإعادة الاختبارات والإجراءات الفنية، بما يعزز قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن نتائج المؤشر أظهرت توسعًا في القدرات الفنية الوطنية، حيث ارتفع عدد المختبرات المعتمدة من 19 إلى 28 مختبرًا، بنسبة نمو تقارب 47%، فيما زاد عدد جهات التفتيش المعتمدة من 13 إلى 25 جهة، بنمو تجاوز 92%، موضحًا أن هذه الزيادة تعزز توافر خدمات التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وتدعم احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز الاعتراف الدولي بخدماتها، إلى جانب استكمال الأطر والسياسات الداعمة للجودة وتوسيع نطاق خدمات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.
يعكس التقدم المحقق في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لمنظومة الجودة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الإنتاجية وتعزيز ثقة الأسواق بالمنتجات العُمانية، وتيسير التجارة ودعم الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية «عُمان 2040».
