أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية يمثل استثمارًا في قدرة المجتمعات على الصمود وتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة، مشددة على أن نجاح التحول الأخضر لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإنما بقدرته على تحسين حياة الإنسان وحماية الأسرة وإتاحة فرص اقتصادية عادلة للجميع.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشارة أمل عمار في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، ضمن الحدث الجانبي الذي عُقد تحت عنوان «تمكين التحول العادل من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة».
وأوضحت أن التحول العادل لا يقتصر على الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتطوير أنماط الإنتاج، وإنما يشمل أيضًا حماية الأسرة والمجتمع، وضمان التوزيع المنصف لفرص التحول الأخضر ومكاسبه وأعبائه، واستمرار حصول الجميع على خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن المرأة، خاصة في المجتمعات الريفية، تتأثر بصورة كبيرة بالتداعيات المناخية، مثل موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية، وما تفرضه من تحديات على سبل المعيشة والأمن الغذائي، فضلًا عن زيادة مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة، والتي تتحمل النساء النصيب الأكبر منها، بما قد يحد من فرص مشاركتهن الاقتصادية.
وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وهو ما تجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى جهود المجلس القومي للمرأة في تعزيز الشمول المالي، وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام النساء للمشاركة في الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن جهود المجلس تشمل تعزيز الوعي البيئي وبناء قدرات النساء والفتيات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة، ومنها المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير فرص للدخل والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولفتت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الجهود الرامية إلى التوسع في خدمات الرعاية ودعم التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمشاركة في سوق العمل.
وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على ضرورة إعادة النظر في القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، مؤكدة أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من سياسات التحول العادل.
وحددت ثلاث أولويات لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، تشمل تطوير نظم حماية اجتماعية تستجيب للمخاطر المناخية وتراعي احتياجات النساء والأسر الأكثر تأثرًا، وإدماج خدمات الرعاية ضمن سياسات واستثمارات التحول العادل لتخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، فضلًا عن تعزيز وصول النساء إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل الأخضر، خاصة في المجتمعات الريفية.
وأكدت أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتعزيز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية، مشيدة بجهود تركيا في دعم مشاركة المرأة في التنمية والعمل المناخي.
واختتمت المستشارة أمل عمار بالتأكيد على أن تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في خدمات الرعاية ليست قضايا منفصلة عن العمل المناخي، بل ركائز أساسية لنجاح التحول العادل واستدامته، وبناء مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على الصمود، تتيح للمرأة والرجل فرصًا حقيقية للمشاركة في صنع مستقبل مستدام.
EN
