مليونا جنيه غرامة لمخالفات الكهرباء.. هل تدخل مصر عصر ترشيد الاستهلاك بالقانون؟

تتجه تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إلى تشديد الرقابة على كفاءة استخدام الطاقة، ورفع العقوبات المالية على عدد من المخالفات، في تحرك يستهدف الحد من الفاقد وتحسين أداء منظومة الكهرباء، بالتزامن مع التوسع في وضع ضوابط فنية وتنظيمية للأنشطة المرتبطة بترشيد الاستهلاك.

وتطرح هذه التعديلات تساؤلات حول مدى قدرتها على تغيير سلوك استهلاك الكهرباء، وما إذا كان تشديد الغرامات كافيًا لدفع الشركات والمصانع والمستوردين إلى الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتحقيق وفر حقيقي في الاستهلاك.

الحكومة: التعديلات تستهدف خفض الاستهلاك والحد من الفاقد

قال المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع تعديل قانون الكهرباء يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استهلاكها بمختلف القطاعات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن فلسفة التعديلات تقوم على وضع أطر تشريعية وتنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.

وأضاف أن الحكومة درست في البداية إعداد مشروع قانون مستقل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، لكن المناقشات انتهت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال تعديل المواد القائمة بقانون الكهرباء بدلًا من إصدار تشريع جديد.

وذكر أن أحد أبرز أهداف التعديلات هو تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمصانع والمنشآت الحكومية، من خلال إسناد اختصاص إصدار التراخيص لهذه الشركات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

من ألف إلى 500 كيلووات.. مثال على الوفر المتوقع

وفي توضيح عملي لأهمية تحسين كفاءة الطاقة، طرح أمجد سعيد مثالًا لمستهلك يبلغ استهلاكه الشهري ألف كيلووات ساعة، موضحًا أن تطبيق توصيات تحسين الكفاءة قد يسهم في خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، بحسب طبيعة الأجهزة المستخدمة والإجراءات المقترحة.

وأوضح أن الشركات المتخصصة ستضم مهندسين وفنيين يتولون دراسة استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وتقييم كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم توصيات بشأن استبدال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة.

وشدد على أن التعديلات لا تستهدف فرض التعاقد مع هذه الشركات على المواطنين، وإنما إتاحة خدمات متخصصة للراغبين في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مع إخضاع الشركات المقدمة للخدمة لضوابط وشروط ترخيص ورقابة تنظم نشاطها.

المنازل تستهلك 46% من الكهرباء.. أين تتركز فرص الترشيد؟

كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المنازل تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، مقابل 26% للمصانع، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تحسين كفاءة الاستهلاك داخل القطاع المنزلي إلى جانب القطاع الصناعي.

وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.

وتعكس هذه الأرقام أن تحسين كفاءة الأجهزة المنزلية لا يقل أهمية عن ترشيد الاستهلاك داخل المصانع، خاصة أن القطاع المنزلي يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستهلاك، ما يجعل رفع كفاءة الأجهزة المستخدمة فيه أحد المسارات المهمة لتخفيف الضغط على الشبكة.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه.. من الفئات المستهدفة؟

تضمنت التعديلات المقترحة تشديد العقوبات الواردة في المواد 74 و75 و76 من قانون الكهرباء، مع اختلاف المخالفات والفئات التي تنطبق عليها كل مادة.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، نصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له، أو ضوابط الجودة الفنية ومعايير جودة الأداء للأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

أما المادة 75، فتتعلق بالمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ تلزمهم المادة 48 بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، وتصل الغرامة المقترحة لمخالفة هذا الالتزام إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفتها في حالة العود.

وفيما يتعلق بالمادة 76، فتستهدف مخالفة أحكام المادة 51 المرتبطة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، حيث تقرر التعديلات غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وكان الحد الأدنى للغرامة في الصياغة الحكومية الأصلية للمادة 76 يبلغ 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضه اللجنة المشتركة إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة ومنح المحكمة مرونة أكبر في تقدير العقوبة.

بطاقات كفاءة الطاقة.. حماية للمستهلك وضبط للسوق

تمنح تعديلات المادة 51 أهمية خاصة لبطاقات كفاءة الطاقة، التي توضح معدل استهلاك الأجهزة الكهربائية ومستوى كفاءتها، بما يساعد المستهلك على المقارنة بين المنتجات قبل الشراء واختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء.

وتستهدف هذه الخطوة ضبط المنتجات المتداولة في الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يربط بين الرقابة على المنتجين والمستوردين وبين قدرة المستهلك على اتخاذ قرار شراء أكثر وعيًا.

وبذلك لا تقتصر فكرة ترشيد الاستهلاك على مطالبة المواطنين بتقليل استخدام الأجهزة، وإنما تمتد إلى تحسين كفاءة الأجهزة نفسها، ورفع مستوى المعلومات المتاحة للمستهلك عن تكلفة تشغيلها واستهلاكها.

وحدة متخصصة لتنظيم خدمات تحسين كفاءة الطاقة

ومن بين التعديلات المطروحة إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص.

وخلال المناقشات، طُرحت تساؤلات بشأن وجود شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وأوضح المستشار أمجد سعيد أنه لا توجد شركات تعمل في هذا المجال حتى الآن، ولم يصدر الجهاز أي تراخيص لمزاولة النشاط.

ويعكس ذلك أن أحد التحديات لا يتعلق فقط بتشديد العقوبات، وإنما ببناء سوق منظمة لخدمات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد الجهات القادرة على تقديم هذه الخدمات وفق ضوابط واضحة.

بخطوات بسيطة.. كيفية دفع محاضر سرقة التيار وغرامات الكهرباء إلكترونياً

هل تنجح الغرامات في خفض فاتورة الكهرباء؟

يرتبط نجاح التعديلات بقدرة الجهات الرقابية على تطبيق الاشتراطات ومتابعة الالتزام بها، إلى جانب توافر بيانات دقيقة عن استهلاك الكهرباء وحجم الوفر الناتج عن استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة.

كما أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب توعية المستهلكين بكيفية قراءة بطاقات كفاءة الطاقة، وتوفير بدائل ذات كفاءة أعلى بأسعار مناسبة، حتى لا تتحول معايير الترشيد إلى التزامات يصعب تطبيقها على بعض الفئات أو الشركات.

ومن المهم أيضًا قياس أثر الإجراءات الجديدة من خلال مؤشرات واضحة، مثل انخفاض استهلاك الكهرباء في المنشآت ذات الأحمال الكبيرة، ونسبة الأجهزة المطابقة للمواصفات، وعدد الشركات المرخص لها بتقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وحجم الفاقد الذي جرى الحد منه.

وفي النهاية، تمثل تعديلات قانون الكهرباء خطوة تشريعية تستهدف الانتقال من التوعية بترشيد الاستهلاك إلى فرض التزامات فنية ورقابية أكثر وضوحًا. لكن الأثر الحقيقي لن يتحدد بقيمة الغرامات وحدها، وإنما بمدى تطبيق القانون، وتوافر البدائل عالية الكفاءة، وقدرة المستهلكين والمنتجين والمنشآت على الالتزام بمعايير الاستخدام الرشيد للطاقة.