EN
شهد برنامج "اليوم هنا القاهرة" خلافًا على الهواء بين حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ومصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، بشأن مقترح وقف تداول اللحوم الطازجة بالطريقة التقليدية، والاتجاه إلى بيعها مبردة أو مجمدة، وسط خلاف حول الأسعار العادلة للحوم في الأسواق.
وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن"، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود: "أنا بقترح إن إحنا نبيع اللحوم مجمدة أو مبردة، زي كل الدول".
وأوضح صدام أن عرض اللحوم معلقة أمام محال الجزارة قد يجعلها عرضة للميكروبات والأمراض، وأن بيعها في عبوات مدون عليها الوزن والمواصفات يسهم في الحفاظ عليها لفترات أطول وتحديد أسعارها بصورة أكثر وضوحًا.
ورد أبو صدام على مخاوف اختفاء مهنة الجزارة نتيجة تطبيق المقترح، قائلًا: "الجزار بدل ما بيدبح كده وبيعلق لحمة سليمة، هيبيع برضه في نفس المحل لحوم مبردة".
وأوضح أن أسعار اللحوم تصل إلى نحو 380 جنيهًا للكيلو في الريف و450 جنيهًا في المدن، معتبرًا أن السعر العادل للحوم الذكور الصغيرة لا يتجاوز 450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر لحوم الإناث أو الماشية الكبيرة بين 380 و400 جنيه.
في المقابل، رفض مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، المقترح، متسائلًا: "هتفرق في إيه؟"، موضحًا أن هنالك بالفعل "لحمة مجمدة في السوق، اللحوم المستوردة، وليها سعرها المعروف، إن هي سعرها أقل من البلدي".
وأكد وهبة أن التحول إلى بيع اللحوم المبردة أو المجمدة لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، قائلًا: "الاقتراح مش هيقدم شيء، ولا هيرخص اللحوم"، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في التوسع في زراعة الأعلاف محليًا، وتحسين سلالات الماشية ورفع معدلات تحويل الأعلاف إلى لحوم، والحد من ذبح الإناث.
وعن اتهامات نقيب الفلاحين للجزارين بتحقيق أرباح مبالغ فيها، قال وهبة: "ربح الجزار بتاع القاهرة والجيزة هنا لا يتجاوز 7% أو 10%"، مؤكدًا أن الجزارين يتحملون ارتفاع تكاليف شراء الماشية، وأن المستهلكين يحمّلونهم مسؤولية زيادة الأسعار.
وأضاف: "الجزار هو وش المدفع، إنما في الحقيقة الجزار مش بيكسب زي الناس ما بتتخيل"، موضحًا أن بعض قطعيات اللحوم المميزة، مثل الفلتو والعرق الروستو ووش الفخدة، قد تصل أسعارها إلى 500 جنيه للكيلو، بسبب انخفاض نسبة الدهون فيها.
وعاد أبو صدام لانتقاد الأسعار، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الماشية القائم ارتفع من 180 جنيهًا إلى ما بين 200 و210 جنيهات، بينما ظل سعر بيع اللحوم للمستهلك عند 450 جنيهًا، معتبرًا أن أي زيادات إضافية لا تستند إلى فروق حقيقية في الجودة تمثل استغلالًا للمستهلك.
وقال: "الراجل اللي هيدبح ذكر وصغير، 450 جنيه كويس، زيادة عن كده هيبقى طبعًا استغلال وغير معقول"، مشددًا على أن اللحوم المعروضة بالأسواق ليست جميعها من الذكور الصغيرة ذات الجودة المرتفعة.
ورد رئيس شعبة القصابين بأن تصريحات نقيب الفلاحين متناقضة، قائلًا: "هو بيرد على نفسه، بيقول لك العجول زادت والجزار بيبيع بنفس السعر، يعني إذا الجزار متحمل، زادت عليه العجول ولسه بيبيع بنفس السعر".
