EN
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن أزمة مضيق هرمز أثرت سلبًا على التجارة العالمية ومختلف المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تداعياتها امتدت إلى معدلات النمو والتضخم وأسعار النفط وتكاليف الشحن والإمداد والتموين.
اضطرابات هرمز ترفع التضخم وتزيد تكاليف الشحن عالميًا
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية كشفت عن تراجع معدل النمو في أوروبا من 4% إلى 1.4%، إلى جانب معاناة الولايات المتحدة من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن تأثر اقتصادات دول الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج، نتيجة انخفاض صادراتها وتأثر إمدادات السلع الغذائية ومختلف أنواع السلع.
وأوضح أن تداعيات الأزمة انعكست في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار البترول، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتموين والشحن، وهو ما أسهم في تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2%.
وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن استمرار الأزمة لا يمكن التعامل معه باعتباره شأنًا يخص الولايات المتحدة وإيران فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، في ظل ارتباط حركة التجارة الدولية وتدفقات الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد أن المرحلة الحالية تتسم بارتفاع المخاطر والتكاليف الاقتصادية وحالة عدم اليقين، ما يستدعي تحرك دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج ومصر، للبحث عن حلول تساعدها على التكيف مع تداعيات الأزمة، والضغط على أطراف النزاع لوقف العمليات العسكرية ومنع تفاقم الأعباء الاقتصادية.
ولفت إلى أن القوة الشرائية للعملات النقدية تأثرت وتذبذبت أمام الدولار، سواء في أوروبا أو دول أخرى، بالتزامن مع ارتفاع أعباء المعيشة في مختلف أنحاء العالم.
وشدد الشوادفي على ضرورة البحث عن وسائل ضغط دولية على أطراف الأزمة، محذرًا من أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يتحمل العالم بالفعل جانبًا كبيرًا منها.
