EN
علّق الإعلامي سيد علي على قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدًا أهمية أي زيادة في دخول المواطنين، رغم أنها لا تزال أقل من متطلبات المعيشة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
وقال سيد علي، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن الدولة تقدم ما تستطيع من إجراءات لدعم المواطنين وتحسين دخولهم، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور تمثل خطوة مهمة، لكنها تظل مرتبطة بقدرة الموازنة العامة على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
وأوضح أن أي زيادات تتحملها الموازنة قد تؤدي إلى اتساع العجز، وهو ما يفرض على الدولة البحث عن مصادر تمويل، قد يكون من بينها الاقتراض، لافتًا إلى تفهمه لوجهة نظر المواطنين الذين يرون أن مبلغ 8500 جنيه لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة.
وأشار الإعلامي إلى أن تدبير نفقات المنزل أصبح تحديًا كبيرًا أمام كثير من الأسر، حتى مع محاولة تقليل المصروفات والاعتماد على وجبات اقتصادية، مؤكدًا أن مهارة المرأة المصرية في إدارة ميزانية البيت لا تعني أن الدخل المتاح أصبح كافيًا لمواجهة متطلبات المعيشة.
وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا إن إعداد وجبات بسيطة مثل العدس والبصارة والفول بطرق مختلفة يساعد في تقليل النفقات، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن راتب 8500 جنيه لا يكفي لفتح بيت وتحمّل مسؤولياته.
وتحدث سيد علي عن معاناة الشباب مع ضعف الدخول، مشيرًا إلى أن لديه شبابًا يتقاضون رواتب تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يثير قلقه بشأن قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية وتأسيس حياة مستقرة.
وأكد أن الحد الأدنى للأجور كان من الممكن أن يمثل قيمة أفضل لو لم يفقد الجنيه جزءًا كبيرًا من قوته الشرائية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار يجعلان تأثير أي زيادة في المرتبات أقل مما يتوقعه المواطن.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وكان المجلس القومي للأجور قد وافق، خلال اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
من جانبه، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعداد تصورات لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا لمناقشتها مع ممثلي القطاع الخاص والتوصل إلى توافق بشأنها.
وفي السياق نفسه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات، ووضع تصور يمتد حتى عام 2030.
