EN
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص على التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص بالتزامن مع صدور أي قرار جديد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق المستهدف منها.
تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور
وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزارة العمل تمتلك آليات للرقابة على المنشآت ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة يعمل بها قرابة 26 مليون مواطن.
وأضاف أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات المنظمة للأجور من خلال الأجهزة والآليات الرقابية التابعة لوزارة العمل، بما يضمن وصول الحقوق المقررة للعاملين والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء على أنه في حال امتناع صاحب العمل عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكن للعامل التوجه إلى مكاتب وزارة العمل وتقديم شكواه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة حصوله على حقوقه.
