أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع مصر تحصل بموجبه على تمويل قيمته حوالي 2.3 مليار دولار.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاتفاق مع مصر ينتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأشار صندوق النقد في بيان إلى أن "نجاح السلطات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعما قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية".
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قامت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.



