صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج أوكرانيا تمهيدا لإتاحة 1.67 مليار دولار من التمويل الجديد

بدأ صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإقراض المخصص لأوكرانيا، في خطوة قد تتيح صرف تمويل جديد بقيمة 1.67 مليار دولار، لمساعدة كييف على دعم اقتصادها ومواجهة فجوة تمويلية كبيرة متوقعة خلال العام المقبل.

وذكر الصندوق، في بيان، أن المناقشات تتناول سياسات الاقتصاد الكلي و السياسات المالية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وذلك في إطار مراجعة البرنامج، وفقا لبريسيلا توفانو، الممثلة المقيمة للصندوق في أوكرانيا.

وتجمع المراجعة بين التقييمين الثاني والثالث لبرنامج الصندوق الممتد لأربع سنوات؛ بما قد يمهد لصرف نحو 1.67 مليار دولار، فيما قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي إن الاجتماعات تشمل أيضا مناقشة الموازنة والمساعدات المالية الدولية المقررة للبلاد في عام 2027.

ويُعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المقرضين الدوليين لأوكرانيا، عاملا أساسيا لضمان استمرار تدفقات التمويل من الشركاء الدوليين الآخرين والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب.

ويواجه الاقتصاد الأوكراني، الذي أنهكته أكثر من أربع سنوات من الحرب، واحدة من أصعب مراحله، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما يتوقع البنك المركزي تراجعه بنسبة 0.4% خلال عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع التضخم، الذي يُتوقع أن يبلغ 12.5% بنهاية العام.

وتتعرض إيرادات الموازنة لضغوط إضافية نتيجة تعطل الصادرات عبر مواني البحر الأسود، وتضرر القطاعات التصديرية الرئيسية، وفي مقدمتها الأنشطة الزراعية وصناعة الصلب؛ ما أدى إلى تراجع الإيرادات عن المستويات المستهدفة في الخطة المالية.

وتقدر الفجوة التمويلية التي تواجهها أوكرانيا بنحو 70 مليار دولار خلال العام المقبل، بحسب مسؤولين أوكرانيين؛ ما يزيد أهمية تأمين التمويل الخارجي اللازم لتغطية احتياجات الموازنة ودعم الاقتصاد.

ويعقد فريق صندوق النقد الدولي والمسؤولون الأوكرانيون اجتماعات في مدينتي لفيف ووارسو، بمشاركة عدد من الخبراء عبر الإنترنت، وفقا للبنك المركزي الأوكراني.