قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيطاليا تعيد حساباتها بشأن ضريبة خروج الأثرياء وسط مخاوف من هروب المستثمرين وتراجع جاذبيتها

إيطاليا تعيد حساباتها بشأن ضريبة خروج الأثرياء وسط مخاوف من هروب المستثمرين وتراجع جاذبيتها
إيطاليا تعيد حساباتها بشأن ضريبة خروج الأثرياء وسط مخاوف من هروب المستثمرين وتراجع جاذبيتها

في محاولة لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على جاذبيتها أمام أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، تتجه إيطاليا إلى تخفيف الضريبة المقترحة على الأثرياء الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى الخارج، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى نتائج عكسية، وتدفع رؤوس الأموال والمستثمرين إلى الابتعاد عن البلاد

وتكشف التعديلات التي يسعى حزب فورزا إيطاليا، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، إلى إدخالها على مشروع القانون عن محاولة لتخفيف الأعباء المقترحة على أصحاب الثروات، بعد أن أثارت الصيغة الأولى مخاوف بشأن تأثيرها على مناخ الاستثمار وقدرة إيطاليا على استقطاب الأثرياء الأجانب.

وترجح وكالة بلومبرج في تقرير لها - أن تتراجع السلطات الإيطالية عن تشديد ضريبة الخروج المقترحة على الأجانب، في أعقاب انتقادات حذرت من أن فرضها قد يدفع المستثمرين الأثرياء إلى العزوف عن البلاد، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

وكان مشروع القانون، الذي نُشر الشهر الماضي، قد اقترح فرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح الرأسمالية للمقيمين الأجانب الذين تتجاوز أصولهم 800 ألف يورو، حال نقل إقامتهم الضريبية إلى خارج إيطاليا.

غير أن حزب فورسا إيطاليا قدم تعديلات تستهدف رفع الحد الأدنى للأصول الخاضعة للضريبة إلى 5 ملايين يورو، إلى جانب خفض الدفعة المقدمة المطلوبة من المغادرين الذين يختارون تأجيل سداد الضريبة حتى بيع أصولهم، من 50% إلى 10%.

ويعكس هذا التحرك مخاوف داخل الائتلاف الحاكم من أن تؤدي الضريبة بصيغتها الأصلية إلى تقويض الجهود التي بذلتها إيطاليا خلال السنوات الماضية لاستقطاب أصحاب الثروات من الخارج، خاصة في ظل المنافسة بين الدول الأوروبية على جذب الاستثمارات والأفراد ذوي الدخول المرتفعة.

وتعود سياسة إيطاليا لاستقطاب الأثرياء الأجانب إلى عام 2017، عندما أقرت الحكومات السابقة نظاما ضريبيًا يتيح للمقيمين الجدد سداد مبلغ سنوي ثابت قدره 100 ألف يورو مقابل دخلهم المتحقق خارج البلاد، بدلا من الخضوع للضرائب التصاعدية المعتادة على هذا الدخل.

لكن هذا النظام شهد تغييرات متتالية تحت ضغوط سياسية، إذ ضاعفت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الضريبة في عام 2024، قبل أن ترفعها إلى 300 ألف يورو مطلع العام الجاري، في خطوة زادت تكلفة الاستفادة من النظام، وإن ظلت إيطاليا وجهة جذابة لبعض أصحاب الثروات الباحثين عن ترتيبات ضريبية أكثر وضوحا.

وتشير البيانات الرسمية التي نقلتها وسائل إعلام إيطالية إلى أن النظام استقطب 1631 متقدما خلال عام 2024، مقارنة بنحو 1242 متقدما في العام السابق، بما يعكس استمرار اهتمام الأثرياء الأجانب بالإقامة في البلاد رغم ارتفاع التكلفة الضريبية.

وتبرز أهمية هذه السياسة أيضًا في ارتباطها بجاذبية إيطاليا أمام المقيمين الأجانب، ومن بينهم نحو 66 ألف بريطاني يعيشون في البلاد، معظمهم من المتقاعدين، فضلا عن المستثمرين ورواد الأعمال الذين قد تؤثر التغييرات الضريبية في قراراتهم المتعلقة بمكان الإقامة وإدارة الأصول.

تحذيرات من تراجع الجاذبية الاستثمارية

ورغم التعديلات المقترحة، لا تزال الخطة تثير انتقادات من خبراء الضرائب، الذين يرون أن رفع الحد الأدنى للأصول الخاضعة للضريبة لا يعالج بالضرورة المخاوف الأوسع المرتبطة باستقرار النظام الضريبي وقدرة إيطاليا على الاحتفاظ بأصحاب الثروات.

وفي هذا السياق، اعتبر تيم ستوفولد، من شركة الاستشارات الضريبية مور كينجستون سميث، أن إيطاليا لا تزال ترتكب خطأً اقتصاديا كبيرًا حتى مع رفع الحد الأدنى إلى 5 ملايين يورو، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل تحسنا، لكنها لا تبدد المشكلة بالكامل.

وأشار إلى أن الأفراد القادرين على دفع 300 ألف يورو سنويًا للاستفادة من نظام الإقامة الضريبية الإيطالي لن ينظروا بالضرورة إلى أصول بقيمة 5 ملايين يورو باعتبارها حدًا مرتفعا، محذرا من أن عدم وضوح التوجهات الضريبية على المدى الطويل قد يؤثر في قراراتهم.

كما لفت إلى أن ضرائب الثروة تتسم بحساسية سياسية كبيرة، ما يجعلها عرضة للتغيير مع تعاقب الحكومات، وهو ما قد يضعف ثقة المستثمرين في استقرار السياسات المالية والضريبية، معتبرًا أن الحكومة تخاطر بالتراجع عن بعض المزايا التي سبق أن قدمتها لجذب المستثمرين.

ولا تنفرد إيطاليا بالتفكير في فرض ضرائب على الأثرياء الذين يغادرون البلاد؛ إذ تطبق فرنسا ضريبة بنسبة 31.4% على بعض الأرباح الرأسمالية للمكلفين الذين تتجاوز ثروتهم الصافية 800 ألف يورو، فيما تفرض الولايات المتحدة ضريبة خروج على بعض المواطنين وحاملي البطاقة الخضراء عند التخلي عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم، إذا تجاوزت ثرواتهم أو التزاماتهم الضريبية حدودًا معينة.

وفي المقابل، اتجهت المملكة المتحدة إلى إلغاء نظام غير المقيمين ضريبيًا المعروف باسم نون دوم في أبريل من العام الماضي، وهو النظام الذي كان يتيح لبعض المقيمين الذين يرتبط موطنهم الدائم بدولة أخرى الاستفادة من إعفاءات ضريبية على دخلهم الأجنبي.

وتضع هذه التطورات إيطاليا أمام معادلة ضريبية دقيقة؛ فبينما تسعى الحكومة إلى توسيع حصيلة الضرائب وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فإنها تواجه في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات والثروات الأجنبية، حتى لا تتحول الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات إلى عامل يدفع رؤوس الأموال إلى وجهات أخرى.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الإيطالي التعديلات المقترحة ويقرها قبل نهاية العام الجاري، لتتضح بذلك الصيغة النهائية للضريبة وحدود تأثيرها على قرارات الأثرياء والمستثمرين بشأن الإقامة في إيطاليا.