عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الحوار السياسي بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.
وترأس الحوار السياسي وكيل وزارة الخارجية الفلسيطينية المكلف بالشؤون السياسية، السفير عمر عوض الله، وعن الجانب الأوروبي نائبة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي روزاماريا غيلي، بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين السفير أندرياس فيدلر، ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية في الوزارة المستشارة الأولى غادة عرفات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتناول الحوار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار التوسع الاستيطاني وإجراءات الضم، وقرصنة أموال شعبنا، وما تشكله هذه السياسات من تهديد وجودي للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وجرى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وأهمية مواصلة الدعم الأوروبي لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2803، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدما في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يعزز وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة مواقفه المستندة إلى القانون الدولي إلى إجراءات عملية، واتخاذ تدابير إضافية بحق منظومة الاستيطان الاستعماري، بما ينسجم مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال أو تقديم العون لاستمراره.
كما جرى التأكيد على عمق الشراكة الفلسطينية الأوروبية، وضرورة تعزيز التعاون بين الطرفين وتطويره في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والمؤسسية، بما في ذلك الارتقاء بالإطار التعاقدي القائم إلى شراكة كاملة، تعكس عمق العلاقات الفلسطينية الأوروبية والمكانة القانونية والدولية لدولة فلسطين، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الجانبين.
من جانبه، أشار الجانب الأوروبي إلى أن الضفة الغربية تشهد وضعا غير مسبوق، مجددا مواقفه الثابتة بشأن عدم شرعية المستوطنات، وأهمية التوصل إلى حل نهائي يستند إلى القانون الدولي، ومؤكدا أهمية إعلان نيويورك وتعزيز العمل في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، ومشددا على ضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري ودون عوائق، وفتح المعابر.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام الحوار، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار السياسي المنتظم، وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك بشأن القضايا السياسية والإقليمية والدولية، ومتابعة الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الفلسطينية الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ف ع/ أ د ه