قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توجيه الشكر للرئيس السيسي والموافقة على مشروعي قانونين.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

 المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

ألقي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مع بداية الجلسة العامة الاثنين الماضي، كلمة بشأن (رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان) أكد فيها أن القرار الصادر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) بوقفِ العملِ بالمنشورِ الفنيِّ رقمِ 8 لسنةِ 2026 الصادرِ عن مصلحةِ الشهرِ العقاريِّ والتوثيق، والذي ترتب عليه رفع القيودِ التي فُرِضَت على الأراضي الواقعةِ في نطاقِ ما يُعرَفُ بوقفِ الأميرِ مصطفى عبدِ المنّان بمحافظاتِ دمياطَ والدقهليَّةِ وكفرِ الشيخ بعدَ أنِ امتدَّت آثارُها أشهُرًا فتوقَّفَ البيعُ والشراءُ والتسجيل وتعطَّلَت مصالحُ آلافِ المواطنين، واليوم أصبحَ فى مقدور المواطنينَ استئنافُ معاملاتِهم وفقًا لأحكامِ القانون.

ووجَّهُ المستشار هشام بدوي إلى الرئيسِ عبدالفتاح السيسي خالص الشكر وعظيم التقدير على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة، التي أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وعكست نهجًا راسخًا في الإنصات إلى صوت المواطن، والتفاعل مع مطالبه، والتدخل الحاسم إعلاءً للصالح العام.

وعقب هذه الكلمة بدأ جدول أعمال المجلس، حيث وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون الذي يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتين إلى أن الحكومة تنحاز إلى المواطن من خلال العمل على الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي، ما يفتح الباب لزيادة الإنتاجية وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية وجود مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية بما يسهم في تقليل الاعتماد على المحروقات وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة في ظل المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء.. بينما تحفظ عدد من النواب على التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات مطالبين بإيجاد بدائل تضمن حقوق المواطنين وتقديم آليات واضحة لتحقيق الهدف المعلن بشأن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما شدد النواب على ضرورة حل أزمة العدادات الكودية.

وخلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعَّال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التعديل الذي جاء وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون، مشيرين إلى أن تطوير أداء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن زيادة الصادرات المصرية لم تعد رفاهية اقتصادية، وإنما ضرورة وطنية لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري، كما طالب النواب بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات المصرية، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، وأشاد النواب بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدين أن البنك يمتلك خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية واسعة، تؤهله لدعم دور الوكالة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية.

وفي الجلسة ذاتها، أعلن المستشار هشام بدوي رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب حماة الوطن، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.

وعقب ذلك، رفع مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري.