أكد وزير العمل حسن رداد أن توقيع اتفاق تعاون جديد مع الجانب الليبي لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يمثل انطلاقة جديدة للتعاون المصري الليبي في ملف العمل والتشغيل، ويعكس حرص الجانبين على تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي، وتيسير إجراءات تشغيلها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها.
وقال وزير العمل - في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/ - إن الاتفاق الذي وقعه مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس بالقاهرة، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتيهما إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وفقًا للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين.
وأوضح أن الاتفاق يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار وزير العمل إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة أمس، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الليبية إلى مصر، والتي استقبله خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام المشترك بدفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وفي سياق متصل، كشف رداد عن استعدادات وزارة العمل لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي جديدين في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في منظومة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتعزيز دورها في رعاية العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها وحماية حقوقها.
وأوضح أن افتتاح المكتبين يستهدف توفير تغطية جغرافية أوسع، وإتاحة قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها، والتعامل مع مشكلاتها العمالية وحماية مستحقاتها.
وأضاف أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضًا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وصون حقوقهم ومستحقاتهم، وتعزيز حضور الدولة المصرية إلى جانب أبنائها العاملين بالخارج.