قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مايا مرسي لـ"أ ش أ": نعمل على تحويل الأسر من تلقي الدعم إلى الإنتاج

مايا مرسي
مايا مرسي

نعمل على تحويل الأسر من تلقي الدعم إلى الإنتاج.. والحماية الاجتماعية تشمل الوقاية من الفقر وليس مواجهته فقط

- وزيرة التضامن: 2.2 مليون أسرة تخارجت من «تكافل وكرامة».. وضخ 13 مليار جنيه لتمكين أكثر من مليوني أسرة اقتصاديًا

- كل جنيه من التحويلات النقدية يولد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي.. والحماية الاجتماعية استثمار في الإنسان وليست مجرد إنفاق حكومي

- التكنولوجيا لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لاستبعاد المستحقين.. ونسعى لجعل القاهرة منصة دولية للحوار حول مستقبل الحماية الاجتماعية

القاهرة في 21 نوفمبر/ أ ش أ / اجرت الحوار/ نسمة الخطيب

قبل 48 ساعة من انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه مصر يومي 23 و24 نوفمبر الجاري تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، تطرح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية لمستقبل الحماية الاجتماعية تتجاوز تقديم المساعدات النقدية إلى بناء منظومة تستهدف حماية الأسر من الوقوع في الفقر، ومساعدة القادرين على العمل على الانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، تناولت وزيرة التضامن عددًا من القضايا التي تتجاوز المؤشرات التقليدية لقياس نجاح برامج الدعم، وفي مقدمتها حماية الطبقة المتوسطة من التراجع الاقتصادي، ومدى قدرة برامج الحماية الاجتماعية على كسر انتقال الفقر بين الأجيال، والعائد الاقتصادي للتحويلات النقدية، فضلًا عن تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المستحقين، وضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى وسيلة جديدة للاستبعاد الاجتماعي.

كما تناول الحوار ملامح التحول في سياسات التمكين الاقتصادي، وتجارب الانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج، ودور اقتصاد الرعاية والأمن الغذائي والمجتمع الأهلي في بناء منظومة أكثر شمولًا واستدامة، إلى جانب أهداف مصر من إطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها بالإشارة إلى أن فكرة تنظيم المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية طُرحت في مايو 2025، خلال الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، موضحة أن النسخة الأولى تستهدف تأسيس مساحة منتظمة للحوار بين الدول والمؤسسات الدولية والخبراء وصناع السياسات بشأن التحديات التي تواجه منظومات الحماية الاجتماعية.

وقالت إن العالم يشهد تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الحكومات، سواء فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحماية أو تحسين الاستهداف أو ضمان استدامة التمويل.

وأكدت أن هذه التحولات تفرض ضرورة النظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من سياسات التنمية، وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل جوهر التجربة المصرية التي تطورت خلال السنوات الماضية في ضوء رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية.

وأضافت أن الرعاية الكريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفعاليات المنتدى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤكدان حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان.

وحول تمويل المنتدى، أكدت الوزيرة التزام الوزارة بخطة التقشف الحكومي وحوكمة الإنفاق العام، موضحة أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي مبالغ مالية تتعلق بتنظيمه، إذ تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص.معتبرة أن هذا التمويل يعكس ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته في الشراكة مع مصر.

وحول التجربة المصرية في برنامج «تكافل وكرامة»، ومدى قدرة البرنامج على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وليس الاكتفاء بتخفيف أعبائها المعيشية، أكدت الوزيرة أن عدد المستفيدين يعكس حجم التغطية، لكنه لا يعبر وحده عن الأثر الحقيقي للبرنامج، موضحة أن «تكافل وكرامة» بدأ عام 2015 بنحو 1.7 مليون أسرة، وارتفع عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة.

وأوضحت أن فلسفة البرنامج لا تقوم على تقديم المساعدة النقدية فقط، وإنما على الاستثمار في الإنسان من خلال ربط الدعم النقدي المشروط بالتعليم والصحة، بما يسهم في تحسين فرص الأطفال والحد من انتقال الفقر بين الأجيال.

وقالت إن وزارة التضامن تهتم بمؤشرات انتظام الأطفال في التعليم والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب متابعة التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر.

وكشفت أن مؤشرات المتابعة الصحية المرتبطة بالمشروطية وصلت إلى نحو 92%، بينما بلغت نسبة انتظام الأبناء في التعليم 94% على الأقل خلال العام الدراسي 2025/2026، وفق البيانات التي عرضتها الوزارة في منتدى مصر 2026.

وأكدت أن هذه المؤشرات تمثل جزءًا أساسيًا من تقييم أثر البرنامج، لأن تحسين صحة الطفل وتعليمه يمثل استثمارًا في مستقبله، وليس مجرد تدخل لمعالجة احتياج آني.

وفيما يتعلق بتخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» لتحسن أوضاعها الاجتماعية، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن احتمالات عودة بعض الأسر إلى الفقر بعد خروجها من برامج الدعم، شددت الوزيرة على أن الانتقال من الدعم إلى الإنتاج يجب أن يقوم على التمكين الحقيقي، وليس مجرد إيقاف المساعدة النقدية.

وأوضحت أن الأسرة تحتاج إلى فرصة اقتصادية مناسبة، وإلى التدريب والخدمات المالية والتسويقية، حتى تتمكن من بناء مصدر دخل يساعدها على تحسين مستوى معيشتها.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، مشيرة إلى أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأشارت إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يتميز بوجود حركة مستمرة لدخول الأسر المستحقة وخروج الأسر التي تتحسن أوضاعها، مع متابعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال قواعد البيانات والتحقق الميداني.

وأكدت أن الهدف هو حصول الأسرة على المساندة عندما تحتاج إليها، مع إتاحة فرص حقيقية للقادرين على العمل لتحسين أوضاعهم، واستمرار الحماية للفئات غير القادرة على العمل، ومنها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

واستعرضت الوزيرة مايا مرسي تجربة مصنع الفيوم باعتبارها أحد النماذج العملية للانتقال من الدعم إلى الإنتاج، موضحة أن المشروع يقوم على التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت إنه جرى إعادة استغلال مصنع متوقف بالمحافظة وتجهيزه لتشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع، بما يسهم في التمكين الاقتصادي لمستفيدات «تكافل وكرامة»، من خلال تدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة.

وأضافت أن الوزارة نجحت في تكرار التجربة من خلال منظومة «إرادة»، وتجهز حاليًا تجربة أخرى في شلاتين، إلى جانب دعم معارض الأسر المنتجة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.

وفي محور يتعلق بموقع الطبقة المتوسطة داخل منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن، أكدت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية مفهوم أوسع بكثير من برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن المجتمع يضم فئات تختلف احتياجاتها ودرجة تعرضها للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك أسرًا لا تنطبق عليها شروط الحصول على الدعم النقدي، لكنها قد تواجه ضغوطًا مرتبطة بتكاليف التعليم والصحة والسكن، أو تتعرض لظروف طارئة تؤثر على استقرارها الاقتصادي.

وشددت على أهمية التمييز بين برامج المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ومنظومة الحماية الاجتماعية الأوسع التي تشمل التأمينات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل وخدمات الرعاية وغيرها من السياسات.

وأكدت أن وزارة واحدة لا تستطيع تولي جميع هذه الملفات بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، لأن الحماية الاجتماعية بطبيعتها مسؤولية تتطلب تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والتأمينية وفرص الإنتاج والعمل.

وأضافت أن التحدي الأساسي يتمثل في مساندة الأسر التي تعيش بالفعل في ظروف الفقر، وفي الوقت نفسه تطوير السياسات التي تحد من تعرض الأسر الأخرى لمخاطر الوقوع فيه.مؤكدة أن العدالة الاجتماعية لا تعني فقط الاستجابة للاحتياج بعد وقوعه، وإنما تعني أيضًا تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرارهم.

وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي للتحويلات النقدية، ومدى إمكانية النظر إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية باعتباره استثمارًا له عائد اقتصادي وليس مجرد عبء على الموازنة العامة، أكدت الوزيرة مايا مرسي ضرورة التمييز بين التكلفة المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية على الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية الأوسع.

وأوضحت أن الأسرة التي تحصل على الدعم النقدي تستخدمه في تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادي في المجتمع المحلي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وكشفت أن نتائج دراسات للبنك الدولي، استعرضتها الوزارة، تشير إلى أن كل جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولد نحو 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي الإجمالي على مستوى الاقتصاد، كما تشير التقديرات إلى أن تحويل كل مليون جنيه يسهم في خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل.

وأضافت أنه عند مستوى التغطية الذي تناولته الدراسات، قُدرت الزيادة السنوية في دخول الأسر المستفيدة بنحو 76.5 مليار جنيه، إلى جانب 38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة نتيجة الأثر الاقتصادي غير المباشر.

وأكدت أن هذه النتائج توضح أن أثر التحويلات النقدية لا يقتصر على الأسرة التي تتلقى الدعم، وإنما يمتد إلى تنشيط الطلب المحلي ودعم فرص العمل.

وقالت إن الوزارة تنظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في الإنسان وفي استقرار المجتمع، مع أهمية الاستمرار في تطوير أدوات قياس الأثر وكفاءة الإنفاق.

وحول قدرة برامج الحماية الاجتماعية على كسر انتقال الفقر من الآباء إلى الأبناء، أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن أي برنامج للدعم النقدي، مهما بلغت أهميته، لا يستطيع معالجة جميع أسباب الفقر بمفرده.

وأوضحت أن فلسفة «تكافل وكرامة» قامت على الجمع بين المساندة النقدية والاستثمار في التعليم والصحة، ثم تطورت المنظومة لتشمل خدمات مكملة ومسارات للتمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 عزز هذا التوجه من خلال تنظيم الدعم النقدي وربطه ببرامج التمكين الاقتصادي، إلى جانب تقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية مكملة وفق شروط الاستحقاق، في إطار ما يعرف دوليًا بمفهوم «Cash Plus»، الذي يجمع بين الدعم النقدي والخدمات الإضافية.

وفي مجال التعليم، أوضحت الوزيرة أن الوزارة لديها 44 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات، وقدمت دعمًا للمصروفات الجامعية لنحو 149 ألف طالب، إلى جانب خدمات للطلاب من ذوي الإعاقة.مضيفة أن أكثر من 243 ألف طالب استفادوا من مبادرة «بكرة المدرسة»، التي تستهدف دعم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت أن كسر حلقة الفقر بين الأجيال يحتاج إلى الاستثمار في الطفل والأسرة وإتاحة فرص التعليم والصحة والعمل، وليس الاكتفاء بتحسين الدخل على المدى القصير.

وأشارت مجددًا إلى أن نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية لأطفال أسر «تكافل وكرامة» بلغت 94%، بما يسهم في الحد من التسرب من التعليم، فيما بلغت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية 92%.

وفي محور آخر من الحوار، تناولت الوزيرة التوسع في استخدام قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف المستفيدين، وما قد يترتب على الاعتماد على الأنظمة الرقمية من احتمالات استبعاد أسر مستحقة بسبب بيانات غير مكتملة أو غير محدثة.

وأكدت أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليست بديلًا عن التقييم البشري أو فهم الظروف الحقيقية للأسر.

وأوضحت أن منظومة المعلومات المرتبطة ببرنامج «تكافل وكرامة» تطورت لتشمل سجلًا اجتماعيًا يضم بيانات نحو 13 مليون أسرة، ويرتبط بـ27 قاعدة بيانات حكومية من خلال الرقم القومي، فضلًا عن التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت إن هذا الربط يساعد على تحسين دقة الاستهداف وتحديث المعلومات والتحقق من الاستحقاق، إلى جانب تيسير الخدمات وتقليل الأعباء الإدارية.

وشددت على أن الوزارة لا تعتمد على البيانات وحدها، إذ توجد منظومة للتحقق الميداني تضم 300 لجنة فحص، ونحو ألف موظف، و320 إدارة اجتماعية، إلى جانب 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن ما يقرب من 1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا.

وأكدت أهمية الإشراف البشري على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحماية خصوصية البيانات، وضمان حق المواطنين في التظلم، والإبقاء على قنوات الخدمة المباشرة.

وقالت إن التكنولوجيا الناجحة هي التي تجعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وإنصافًا، وليس التي تضيف عوائق جديدة أمام المواطنين.

وعن التغيير الجوهري الذي أحدثه قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 في تصميم السياسة الاجتماعية، أوضحت الوزيرة أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي للحماية الاجتماعية، لأنه يعزز تنظيم منظومة الدعم النقدي ويربطها بمسارات التمكين الاقتصادي والاستثمار في الإنسان.

وأكدت أن الدولة لا تنظر إلى الأسرة الأولى بالرعاية باعتبارها متلقية لمساعدة مالية فقط، وإنما باعتبارها أسرة لها احتياجات متكاملة تشمل الغذاء والتعليم والصحة والسكن وفرص العمل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على الربط بين الدعم النقدي والخدمات المكملة، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي أصبح جزءًا أساسيًا من فلسفة المنظومة، من خلال توفير فرص التدريب والتشغيل والتمويل والتسويق للأسر القادرة على العمل، بهدف جعل الحماية الاجتماعية أكثر ارتباطًا بتحسين حياة المواطنين على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة بعد حصولها على التمويل، خاصة ما يرتبط بالقدرة على الإنتاج والتسويق والاستمرار، أكدت الوزيرة أن التمويل وحده لا يكفي لتحقيق التمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن نجاح المشروع يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريب، والتمويل المناسب، والوصول إلى الأسواق، والخدمات التأمينية، والمتابعة الفنية.

وقالت إن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، جاءت لتجمع بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية في إطار أكثر تكاملًا.

وأضافت أن المنظومة تضم نحو 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، فيما سجلت منصة «تمكين» الرقمية، التي أطلقتها الوزارة، أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من «تكافل وكرامة».

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، ومن أمثلة ذلك التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري للاستفادة من شبكة تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية.مؤكدة أن التمكين الاقتصادي ليس قرضًا أو مشروعًا منفصلًا، وإنما مسار متكامل يساعد الأسرة على بناء مصدر دخل قابل للاستمرار.

وفي سياق الحديث عن تحويل تجارب التمكين الاقتصادي الفردية إلى نماذج قابلة للتوسع، تناول الحوار تجربة السيدة فاطمة عيد، إحدى المستفيدات السابقات من «تكافل وكرامة»، التي انتقلت من الحصول على دعم نقدي قدره 700 جنيه إلى العمل في مصنع للغزل والنسيج بالفيوم، ووصل راتبها إلى نحو 7 آلاف جنيه، وأصبحت مشرفة على الإنتاج.

وأكدت الوزيرة أن تجربة مصنع الفيوم تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن إعادة استغلال المصنع المتوقف وتجهيزه كمجمع صناعي للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة، يعكسان المعنى العملي للانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

وشددت على أن الأهمية لا تكمن في مجرد توفير فرصة عمل، وإنما في أن تكون هذه الفرصة مصحوبة بالتدريب والمساندة والخدمات التي تساعد المستفيد على الاستمرار والتطور المهني.

وأضافت أن تجربة فاطمة وغيرها من السيدات داخل المصانع في الفيوم وقنا والمناطق التي تعمل عليها الوزارة، تعكس أهمية إتاحة الفرص للسيدات اللاتي لم يسبق لهن العمل في بعض القطاعات الإنتاجية، وتوفير التدريب اللازم لاكتساب المهارات.

وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات الأمهات العاملات من خلال خدمات الحضانات والرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم نماذج إنتاجية تربط بين التدريب والتشغيل، وتراعي احتياجات المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت عن دعم مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير ألفي فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر «تكافل وكرامة»، مع تخصيص 5% من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات.

وقالت إن الهدف هو تطوير نماذج يمكن الاستفادة من خبراتها وتوسيع نطاقها، بحيث يصبح الانتقال من الدعم إلى العمل فرصة متاحة لعدد أكبر من الأسر.

وفيما يتعلق بمفهوم «اقتصاد الرعاية» باعتباره قضية اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تؤثر بصورة مباشرة على قدرة أفراد الأسرة، وخاصة النساء، على العمل والإنتاج والاستمرار في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن عدم توافر حضانة مناسبة أو خدمات لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد يفرض على بعض الأسر أعباء تحد من فرص المشاركة في سوق العمل.

وأكدت أن الوزارة تنظر إلى تطوير خدمات الرعاية باعتباره استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد خدمة تقدمها المؤسسات.

وكشفت أن الحصر الوطني للحضانات أسفر عن رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1.77 مليون طفل، وهو ما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع فيها.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رعاية كبار السن في ضوء قانون رعاية المسنين الصادر عام 2024، والتوسع في خدمات الرعاية المؤسسية والمنزلية، بهدف توفير خدمات أكثر جودة وإتاحة، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وفتح فرص عمل جديدة في قطاع الرعاية.

وعن العلاقة بين الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية واضطرابات أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج، أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأمن الغذائي أحد المكونات الأساسية للحماية الاجتماعية، لأن الأسر الأولى بالرعاية تكون أكثر تأثرًا بالتغيرات في أسعار الغذاء وتوافره.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين؛ الأول يتعلق بالمساندة الغذائية المباشرة، والثاني بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تساعد الأسر على تحسين دخلها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.

وقالت إن الوزارة أطلقت منصة «أهل الخير» في يناير 2025 لتنظيم التدخلات الغذائية وحوكمتها، بمشاركة أكثر من 1574 شريكًا من المجتمع الأهلي ونحو 300 ألف متطوع، وهو ما أسهم في تنفيذ 313 مليون تدخل منذ إطلاق المنظومة.

وأضافت أن الوزارة تدعم في الوقت نفسه المبادرات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي، ومنها مبادرة «ازرع»، التي تستهدف في مرحلتها الخامسة زراعة 300 ألف فدان قمح، ودعم 120 ألف مزارع في 18 محافظة.

وأكدت أن الربط بين المساندة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والإنتاج الزراعي يساعد على معالجة الاحتياجات الحالية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، وإمكانية تطوير الشراكة معها لتشمل تحديد الاحتياجات وقياس الأثر وتطوير السياسات، أكدت الوزيرة أن مؤسسات المجتمع الأهلي شريك أساسي للدولة في الحماية الاجتماعية والتنمية.

وأوضحت أن هذه المؤسسات تمتلك خبرات ميدانية وقدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتها، إلا أن أهمية هذا الدور تفرض تطوير أدوات التنسيق والحوكمة والمتابعة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وقالت إن منظومة العمل الأهلي شهدت تطورًا في إطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مع تنظيم عمل نحو 36 ألف جمعية، فيما تجاوز إجمالي التمويل التراكمي خلال 12 عامًا 52.5 مليار جنيه، وفق البيانات التي عرضتها الوزارة في منتدى مصر 2026.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات القائمة على تحديد الاحتياجات الفعلية، وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، وقياس نتائج التدخلات على حياة المواطنين.

وشددت على أهمية تطور العلاقة مع المجتمع الأهلي من مجرد تقديم الخدمات إلى المشاركة في تطوير الحلول، والاستفادة من الخبرات الميدانية في تحسين تصميم البرامج.

وحول المعادلة التي تواجه الحكومات بين التوسع في الحماية الاجتماعية وضبط الإنفاق العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية، أكدت الوزيرة أن استدامة الحماية الاجتماعية تتطلب التعامل مع أكثر من جانب في الوقت نفسه.

وأوضحت أن الموارد المالية ضرورية، لكن كفاءة استخدامها لا تقل أهمية، ولذلك تعمل الوزارة على تطوير أدوات الاستهداف، وتحديث قواعد البيانات، وتحسين المتابعة، وتعزيز التكامل بين البرامج المختلفة.

وأضافت أن الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي يمثل أحد المداخل المهمة لتطوير المنظومة على المدى الطويل، لأنه يساعد الأسر القادرة على العمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء الإدارية.مؤكدة أن الهدف هو بناء منظومة تحقق العدالة الاجتماعية، وتستخدم الموارد بكفاءة، وتستطيع الاستمرار والاستجابة للتحديات المتغيرة.

وفي ختام الحوار ، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تمتلك تجربة ممتدة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، والخدمات المكملة، والتمكين الاقتصادي، والتحول الرقمي، والشراكة مع المجتمع الأهلي.مشددة على أن مصر تنظر إلى هذه التجربة باعتبارها مسارًا مستمرًا من التطوير والتعلم، وليس نموذجًا مكتملًا لا يحتاج إلى مراجعة.

وقالت الوزيرة إن هذه الرؤية تعكس أهمية المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تتطلع مصر إلى أن يصبح منصة منتظمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وأضافت أن مصر تريد أن يسهم المنتدى في مناقشة الأسئلة التي تواجه مختلف الدول، ومنها كيفية تحسين عدالة الاستهداف، وتوسيع نطاق الحماية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتحقيق الاستدامة المالية، وربط الحماية الاجتماعية بفرص التنمية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي حوارها بالتأكيد أن «الاستثمار في الإنسان ليس عبئًا على التنمية، وإنما أحد مقوماتها الأساسية، وأن الحماية الاجتماعية الفاعلة لا تقتصر على مساعدة المواطن في مواجهة احتياجاته الحالية، بل تسعى إلى توفير فرص أفضل له ولأسرته في المستقبل».