تعثر اليوم السبت، مسعى وضع قواعد ملزمة للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل المعروفة بـ"الروبوتات القاتلة" والطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أسفرت محادثات ترعاها الأمم المتحدة في جنيف عن اتفاق يقضي بتمديد المناقشات لمدة عامين آخرين.
واتفقت عشرات الدول، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الذي استمر أسبوعا في جنيف بسويسرا، على العمل من أجل وضع اتفاق محتمل بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بحلول عام 2028، دون الالتزام بقواعد ملزمة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد كبير من الدول والنشطاء إلى ذلك.
وأبرزت النتيجة صعوبة تحقيق تقدم ملموس عبر المساعي الدبلوماسية في ظل الصراعات العالمية.
ورحبت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بما وصفته بأنه "إنجاز مهم"، لكنها أقرت بأن النتيجة قد تُرى على أنها "نصف الكوب الممتلئ أو نصفه الفارغ"، في إشارة إلى عدم تحقيق آمال جوتيريش في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا هذا العام.
وقال ماكس تيجمارك، المتخصص في التعلم الآلي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الدول تكتفي بمناقشة القضية للعام الـ14، بينما تتيح هذه الأسلحة ارتكاب فظائع.
وكانت 7 دول، بينها البرازيل والنمسا وبلجيكا وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وبنما، قد اقترحت بدء مفاوضات لوضع قواعد تحد من قدرة الآلات على القتل دون رقابة بشرية أو مساءلة، لكن الاقتراح لم يحقق هدفه