بحث مشاركون في ورشة عمل إقليمية عقدت في بغداد نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، سبل تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية على مواجهة الكوارث والأزمات، والحفاظ على استمرارية أعمالها وحماية فرص العمل وسبل العيش المرتبطة بها.
شارك في الورشة، التي تم تنظيمها تحت عنوان "تعزيز صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية"، ممثلون عن 7 دول عربية، وذلك ضمن أعمال القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وركزت الورشة على تبادل الخبرات بشأن استباق المخاطر، ورفع جاهزية المشروعات للتعامل مع الاضطرابات، وتطوير آليات عملية تضمن استمرار نشاطها في مواجهة الكوارث والظروف الاقتصادية المتغيرة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الورشة، في بيان اليوم، أن هذه الورشة، بمشاركة ممثلين عن سوريا وفلسطين ولبنان وتونس والعراق واليمن ومصر، توفر منصة للتعاون الإقليمي واستعراض الأدوات التي تساعد المشروعات على تعزيز صمودها، وتوطيد الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للاقتصادات المحلية في المنطقة العربية؛ لما توفره من فرص عمل وتدعم سلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي، غير أنها تواجه تحديات متزايدة جراء الظواهر المناخية والكوارث والاضطرابات الاقتصادية؛ ما يجعل تعزيز جاهزيتها ضرورة لحماية استمرارية أعمالها والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتور طارق العلمي نائب الأمينة التنفيذية بالإنابة لدعم البرامج في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وباسكال أندريا رينتجينز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، وساندرا أملانج رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وفي السياق، أكدت مداخلات المشاركين أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتكامل الجهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواجهة المخاطر المتزايدة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في بناء صمود اقتصادي مستدام.
من جانبه.. استعرض الدكتور أحمد رياض، الرئيس المشارك لشبكة تحالف القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز الاتجاهات والتحديات والفرص المرتبطة بتعزيز الصمود الاقتصادي، ودور مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه الجهود.
وخلال اليوم الأول من الورشة، قدم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الإطار الاستراتيجي لتعزيز صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الكوارث للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب أداة تقييم نضج الصمود ومنهجية التخطيط لاستمرارية الأعمال.
وانتقلت أعمال اليوم الثاني إلى التطبيق العملي، من خلال عرض تفاعلي لأداة تقييم نضج الصمود، وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، ومناقشة فرص تمويل إجراءات تعزيز الصمود عبر البنوك وغرف التجارة وشركاء التنمية، إلى جانب بحث سبل توسيع تطبيق هذه الأدوات في الدول العربية.
وكان من أبرز محاور الورشة استعراض مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمنظمة الدولية للهجرة نهجهما التعاوني في إعداد خارطة طريق لتعزيز صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، استنادًا إلى ورشة عمل وطنية مشتركة عُقدت في بغداد.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ممارسات الأعمال القائمة على فهم المخاطر، ووضع إطار عملي يتماشى مع الأولويات الوطنية العراقية، مع إمكانية تكييف التجربة وتطبيقها في دول عربية أخرى.
وأوضحت المناقشات أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية في دعم التعاون الإقليمي، وتطوير شراكات مستدامة توفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم العملي اللازم لمواجهة المخاطر المتزايدة.
وبدوره.. قالت ساندرا أملانج رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إن المعارف ومستويات الوعي المكتسبة خلال الورشة ينبغي ألا تقتصر على المشاركين فيها.
وأكدت مسؤولية الجميع عن تحويل ما تم تعلمه إلى إجراءات عملية، ونقل الخبرات إلى المزيد من المشروعات والمؤسسات، والبناء على الزخم المتحقق لتعزيز الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات وإدماج الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط لاستمرارية الأعمال ضمن الممارسات اليومية للمشروعات؛ بما يساعدها على استباق المخاطر وحماية سبل العيش وتعزيز الصمود الاقتصادي.
وأكدت مخرجات الورشة أهمية الربط بين التجارب الوطنية والأدوات العملية والشراكات الإقليمية، بما يسهم في إدماج مفهوم الصمود ضمن خطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية والحفاظ على استمرارية أعمالها وحماية فرص العمل وسبل العيش في مختلف أنحاء المنطقة العربية.