حكم بالإعدام على فلسطيني للتخابر مع إسرائيل

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة "الأربعاء"حكما بالإعدام شنقا بحق المواطن (غ. ف. ع)، 58 عاما، من سكان مدينة غزة، وهو مدني ويعمل سائق أجرة، بعد إدانته بتهمتي التخابر مع إسرائيل والتدخل في القتل، استنادا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هذا الحكم يعد الثالث من نوعه في العام الجاري وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 124 حكما، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و99 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 38 منها منذ العام 2007.
وأضاف أنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 وناشد المكز الحقوقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة.
وأكد أن لكل مواطن فلسطيني الحق في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم العسكرية ليس لها أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.