تأجيل دعوى التحقيق مع رجال أعمال القروض لـ21 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها عبدالله ربيع المحامي والتي طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى بتحريك الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013 والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري لجلسة 21 يناير المقبل.
كما طالبت الدعوى بإلزام البنك المركزي بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 3626 لسنة 68 قضائية كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والنائب العام ورؤساء الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات.