ننشر طلب المدعين فى قضية سيارة " ترحيلات أبو زعبل " لرد هيئة المحكمة .. وتأجيل القضية للفصل فى طلب الرد

قررت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، تأجيل رابع جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
في بداية الجلسة.. دخل المتهمون قفص الاتهام وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان ابراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم اول محمد يحيى، وقدمت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمحكمة صورة من طلب ردها المقام أمام محكمة استئناف طنطا الكلية ولم يحدد بعد جلسة لنظره.
وجاء فى أاسباب ردهم هيئة المحكمة أن هناك تهديدا قد وقع من قبل رئيس المحكمة للمدعيين بالحق المدني بجلسة 17 ديسمبر الجاري عندما قال المستشار على مشهور بأنه في حالة عدم سكوت المدعيين بالحق المدني سيحيل دعواهم المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة لطلبهم الجوهري الخاص باستدعاء شاهد الإثبات الرئيسي الرقيب عبدالعزيز ربيع الذي أدان في تحقيقات النيابة العامة المتهمين من رجال الشرطة واكتفت المحكمة فقط بتنفيذ طلبات هيئة دفاع المتهمين.
كما أن انعقاد جلسة المحاكمة بداخل مقر أكاديمية الشرطة وهو أمر يؤدي إلى تصاعد الشكوك، فى الوقت نفسه تحدث الرد حول مدى حيادية رئيس المحكمة في التعامل مع الاتهام المسند للمتهمين من ضباط الشرطة، فضلا عن قيام المحكمة بالإفصاح عن عقيدتها من خلال عدم فصلها في الدفع المبدئي من المدعين بالحق المدني الخاص بعدم اختصام المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية باعتبارها جناية وليست جنحة.
والتمس المدعون بالحق المدني من المحكمة تطبيق روح القانون لعدم اطمئنان الخصوم في تلك القضية مع كامل الاحترام والتقدير لشخص رئيس المحكمة.
كان المحامون المدعون بالحق المدنى قد اتخذوا إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعون أمس، وأشار المحامى عواض سعد أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد.
وأوضح سعد أن الشروع فى طلب رد المحكمة يغل يد القاضى عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب.