محكمة فيدرالية أمريكية: التنصت على المواطنين "قانوني"..والحريات الشخصية مهمة لكنها ليست "مطلقة"

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية إن قاضياً فيدرالياً أصدر حكماً في صالح برامج التنصت التي ترعاها وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ويعد الحكم بقانونية التنصت انتصاراً كبيراً للرئيس باراك أوباما وضربة قوية للجماعات الحقوقية والمدافعين عن الحقوق والحريات الفردية، على حد تعبير الصحيفة.
وعبرت الصحيفة عن خشيتها من أن يمثل هذا الحكم أساساً قانونياً لممارسات الاستخبارات الأمريكية في المستقبل، وأوردت الصحيفة عن القاضي "ويليام بولي" إن الحريات الشخصية والخصوصية هامة لكنها ليست مطلقة.
وكانت "رابطة الحريات المدنية الأمريكية" رفعت دعوى أمام المحكمة العليا الفيدرالية ضد برامج التنصت التابعة لوكالة الأمن القومي، إلا أن القاضي قال إنه لم يجد أي دليل على أن الوكالة الاستخباراتية تستخدم المكالمات التي تسجلها في أغراض ليست ذات صلة بتحقيقات خاصة بالإرهاب.
وذكرت أن الرئيس أوباما أصدر أوامر باستمرار عمل برامج وكالة الأمن القومي الخاصة بمكافحة الإرهاب، لكن المكالمات الهاتفية المسجلة يجب أن تحفظ على لدى شركات خاصة وليس لدى الحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن العميل السابق لدى وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن هو من فجر هذا الجدل القانوني حول برامج التنصت بعد التسريبات الأخيرة التي احرجت الإدارة الأمريكية، وأغضبت المنظمات الحقوقية بسبب التنصت على مكالمات المواطنين.