تأييد قرار إجراء الاستفتاء يومى 14 و15 يناير.. ويرفض دعوى"الوقف"

رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى التى تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 فى يومى 14، 15 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور قرار صحيح وحق اصيل ومكتسب لرئيس الجمهورية ومطابق للاعلان الدستورى الصادر بعد ثورة 30 يونيو.

كانت عدة دعاوى أقامها عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود قالوا فيها إن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة.

وأشارت الدعاوى إلى أن الرئيس المؤقت خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.