ننشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية التي يبدأ العمل بها بداية الشهر المقبل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية شروطا جديدة لقواعد قيد الأسهم بالبورصة المصرية وأصدرت قرارا حمل رقم 11 لمجلس إدارتها بشأن تلك القواعد.
وتتضمن تلك القواعد أن لا تقل أسهم الشركة المطروحة عن 10% من إجمالي الأسهم المقيدة بالشركة، وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 10% على الأقل من رأسمالها للمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وأن لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم، وأن لا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأي منهم عن 1/1000 من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقدر أسهمه عن ما قيمته الدفترية خمسة آلاف جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 ملايين سهم.
ننشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
ويجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن 65% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها.
وتضمن القرار قواعد قيد الشركات غير المستوفاة لشرط الربحية، وشروط قيد أسهم الشركات التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين.
ننشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة اضغط هنا