"المصرية لحقوق الإنسان" تدشن مبادرة للإفراج عن الطلاب المحبوسين إحتياطياً وتقمدها إلى النائب العام

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن تدشينها مبادرة من أجل الافراج عن الطلاب المحبوسين إحتياطيا مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم وإطلاق سراح جميع المحبوسين إحتياطيا غير المتورطين فى احداث عنف .
وكانت المنظمة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر بالجامعات وبالميادين المختلفة حيث تم حصر عدد الأسماء التي تلقتها المنظمة 94 طالب .
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم أن الحبس الإحتياطي إعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي تؤكد على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي بإعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه اعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن .
وأضافت المنظمة أن حبس الطلاب إحتياطيا يعد مخالفا لقانون التظاهر الذي يعد مخالفة تستلزم الغرامة وليس الحبس لذلك تطالب المنظمة بالإفراج عن جميع المحبوسين إحتياطيا في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم الي استخدام العنف او السلاح .
وفي هذا الصدد فان المنظمة سوف تتقدم بطلب الي السيد المستشار النائب العام يتضمن كشف باسماء جميع المحبوسين إحتياطيا والتي تلقت شكاوى بشانهم للنظر في أمر إخلاء سبيلهم بناء الي ماورد بخطاب السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن كل المحتجزين او المحبوسين إحتياطيا ما لم يتم ارتكاب جرائم عنف .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الحبس الإحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ
وأضاف أبو سعده أن الحبس الإحتياطى إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الإحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .