تركيا: "العدل" بالبرلمان تصادق على تعديل قانون المخابرات

صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركى على التعديل الخاص بقانون خدمات المخابرات المقترح من قبل حكومة العدالة والتنمية بهدف منع المدعى العام الجمهورى من فتح أى تحقيق مع أى من العاملين بجهاز الاستخبارات التركية إلا بعد مصادقة خطية من رئيس الوزراء.
وقالت صحيفة "حريت" التركية إن هذا القانون لن يسرى سوى على رجال الاستخبارات ولن يشمل العسكريين، فضلا عن أن تعديله جاء منسجما بشكل كامل مع بنود العقوبات الجديد، غير أنه لن يسرى على القضايا الأخرى مثل "أرجناكون" و"المطرقة" المتورط بهما عسكريون من الجيش ورئاسة الأركان ويحاكمون حاليا.
وقد جاء هذا التعديل بعد الضجة السياسية الكبيرة التى أحدثها قرار استدعاء رئيس جهاز الاستخبارات الحالى حقان فيدان ورئيس المخابرات السابق تانر أمري ومساعدته أفت جونيش من قبل المدعى العام في إسطنبول للتحقيق معهم في قضية متعلقة باتحاد المجتمع الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية الذراع السياسية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية.