ردود أفعال دولية واقليمية تؤكد وقوفها ودعمها لليبيا ضد تقويض الشرعية في البلاد

توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية حول ما أعلنه القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر أمس الجمعة ، عن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة والإعلان الدستوري والسيطرة على كافة الأماكن الاستراتيجية بالعاصمة الليبية طرابلس ، والذي نفاه في حينه رئيس الوزراء علي زيدان،مؤكدة وقوفها ودعمها للشعب الليبي ضد تقويض شرعيته.
وكان خليفة حفتر قد أعلن في وقت سابق تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، رافضا تسمية ذلك بالإنقلاب العسكري ، وأكد في بيان متلفز أن "هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات ولى". ودعا لتعليق عمل البرلمان الموقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة، وشدد على أن تحركه ليس تمهيدا للحكم العسكري، بل وقوفا إلى جانب الشعب الليبي، وأعلن خريطة طريق مؤلفة من 5 بنود.
وقال حفتر في بيان: "تعلن القيادة العامه للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خريطة طريق ستعلن تفاصيلها خلال أيام ، بعد دراستها مع كل القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام" ، وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة الموقتة المنبثقه عنه فى حكم المتوقفين عن اداء أي مهام أو ممارسة أي اختصاصات ويعد الإعلان الدستورى الموقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا لحين ايجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خريطة الطريق".
وقد تلقى رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان الليلة الماضية اتصالا هاتفيا ، من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسحلة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي ؛ للاطمئنان عن الأوضاع في ليبيا ، بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام الليبية بيانا حول تحركات عسكرية لتقويض الشرعية في البلاد.
ونقل الموقع الرسمي للحكومة الليبية ، تأكيد المشير السيسي على دعم مصر لليبيا دولة وشعبا ..معربا عن وقوف مصر بقوة مع شقيقتها ليبيا لعبور هذه المرحلة وأنها لن تتساهل مع أي من كان يستهدف أمن ليبيا وسلامتها.
من جانبه..أعرب زيدان ـ خلال الاتصال ـ عن شكر وامتنان الشعب الليبي لهذا الموقف غير المستغرب من الأشقاء في مصر ..وأكد أن الأوضاع في ليبيا مستقرة ، وأن ما أثير عن بعض الأشخاص ما هو إلا محاولة بائسة لثني الشعب الليبي عن تحقيق أهدافه المتمثلة في دولة الحرية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
وبدورها ..أكدت فرنسا مجددا دعمها للسلطات الليبية الانتقالية التي تم انتخابها في شهر يوليو من عام 2012 ، وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية - في مؤتمر صحفي ـ إن ما تردد عن وقوع انقلاب عسكرى في ليبيا هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية حساسة ، بعد 42 عاما من الديكتاتورية ، ودعا الليبيين لتوحيد جهودهم واستكمال مسار العملية السياسية ، وفقا للمبادىء الديمقراطية وخارطة الطريق التي وافقت عليها جميع القوى السياسية .
ومن جانبه ، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مساندة بلاده للشعب الليبي لتطبيق المسار الديمقراطي في البلاد ..كما أكد وقوف الشعب التونسي مع السلطة التشريعية في ليبيا المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه والتي ارتضاها الشعب لتمثيله ، وقال إن "أمن ليبيا من أمن تونس وأن البلدين تربطهما علاقات متينة".
وعلى مستوي ردود الأفعال الداخلية من قبل المسئولين ..قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين إن " ثورة السابع عشر من فبراير إنتصرت ولكنها لم تنجح بعد ، وأن نجاحها يعتمد على القضاء والإبعاد لكل من ساهم في امتداد عمر النظام السابق " ، وأوضح أن ذلك تأكد في الساعات الماضية عندما خرج أحد العسكريين الذين انطبقت عليهم قرارات التقاعد وخرج على إحدى الفضائيات مدعيا أنه قد رتب وجهز لانقلاب عسكري سوأ صرح أولمح بذلك.
وأشار أبو سهمين للملامح التى ظهرت في هذه السنة عندما حاول بعض العسكريين وبعض المدنيين أن يعيدوا النظام السابق في ثوب جديد ..كما أنهم حاولوا ايجاد خارطة أو طريق يستطيعون من خلاله أن يقنعوا المواطنين بأنهم دائما يشاركون في صنع القرار ويحاولون أن يصنعوا ذلك من ملمح الديمقراطية ومن ملمح إرادة هذا الشعب .. مؤكدا أن الحقيقة تثبت عكس ذلك لأن الثوار الأبطال والضباط والجنود الشرفاء الذين ساهموا وشاركوا في صنع هذه الثورة العظيمة مستيقظين ومستعدين دائما للدفاع عن وحدة هذا الوطن .
وأعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي أنها إلى جانب الشعب والشرعية التي يختارها وستقف بحزم ضد أي تحرك لسرقة الثورة أوفرض إرادة مخالفة لإرادة الشعب وتقف برجالها وقواتها لحماية ثورة 17 فبراير ومبادئها ، وأكدت أن الأوضاع الأمنية في جميع ربوع ليبيا تحت السيطرة التامة والكاملة من قبل قوات الجيش وقوات الثوار المنظوية تحت قيادته ، وأن ما ورد في قناة العربية من بيان من اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا أساس له من الصحة ولا يمثل إلا نفسه.
من جانبه، أعلن "تحالف القوى الوطنية" رفضه وعدم اعترافه بما أعلنه اللواء خليفة حفتر ، وقال عبد المجيد امليقطة رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية وفق الموقع الرسمي للتحالف إن "ليبيا بعد 17 فبراير لايكون فيها التغيير إلا عبر الآليات الديمقراطية ".
يذكر أن حفتر شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي، لكن لم يتضح مدى نفوذه في الجيش الليبي الناشىء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة بنفوذ ، وله حيثية في صفوف الضباط ، خصوصا أنه كان قائدا للجيش الليبي في عهد القذافي ، وحاول أكثر من مرة الانقلاب عليه قبل أن ينفى إلى الخارج.
وتظاهر ليبيون، خلال الأيام الماضية ، بعدة مدن منها العاصمة طرابلس وبنغازي استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى "لا للتمديد" ومنظات مجتمع مدني وناشطين سياسيين ، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه مدة عام.
وقام المؤتمر الوطني العام في نهاية ديسمبر الماضي ، بالتمديد لنفسه حتى 24 ديسمبر القادم ؛ على الرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون "عجزه عن فرض النظام، ووقف الفوضى التي تشهدها البلاد".