ننشر نص الاستقالة الجماعية المسببة للأطباء والتى تعتبر الخطوة التصعيدية الثانية عقب الإضراب الجزئى

عرضت الدكتورة منى مينا الامين العام لنقابة أطباء مصر نص الاستقالة المسببة والتى تعتبر الخطوة التصعيدية الثانية ضد الحكومة بعد الاضراب الجزئى والذى استمر طوال شهر فبراير.
ومن المفترض ان يتم طرحها فى الجمعية العمومية القادمة فى 21 فبراير وسيتم تقديمها الى وزارة الصحة عندما تكتمل لـ20 الف استقالة.
وتنص الاستقالة والتى حصل "صدى البلد" على على نسخة منها:
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الصحة
تحية طيبة و بعد –
مقدمه لسيادتكم /
الوظيفة /
المنشأة الطبية /
نظرا لعدم استجابة الحكومة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى وهى (إقرار قانون الكادر المهنى المالى – رفع موازنة الصحة – تأمين المستشفيات) وطالبوا بها بكل السبل، حتى اضطررنا لتنظيم اضراب جزئى عدة مرات، ونظرا لأن ظروف العمل الحالية أصبحت لا تفى بأقل احتياجاتنا من العمل، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة أو المؤمنة، كما لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصرى، ونظرا لأن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من الدستور المصرى التى تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض.
لذلك ... وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وطبقا لنص المادة 97 منه:
أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبى على مستوى الجمهورية، والتى نطالب بالتحقيق فى أسبابها، لتقبل معا أو ترفض معا، وان استقالتى برقم مسلسل/
معلقة على شرط وهو تحقيق المطالب الآتية:
1- اقرار قانون كادر المهن الطبية المالى المهنى والذى يرفع أساس مرتب الطبيب، ونشره بالجريدة الرسمية.
2- وضع جدول زمنى محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات، مع توفير كافة مستلزمات وأدوية أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورا.
3- إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها ويضمن حراسة نظامية فعالة للمنشآت الطبية.
و تفضلوا بقبول الشكر
الاسم رباعى /
الرقم القومى كاملا /
جهة العمل /
عنوان جهة العمل /
المدينة /
المحافظة/