البرعى: المجتمع المدنى يرحب بالرقابة اللاحقة على أنشطته

أكد نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة "محامون - مستشارون قانونيون" أن المجتمع المدنى المصرى يرحب بالرقابة اللاحقة على أنشطته من قبل الدولة لكنه لن يقبل بالاذن المسبق.
جاء ذلك فى كلمة الناشط الحقوقى نجاد البرعى أثناء فعاليات مؤتمر " نحو فهم أفضل لقانون الجمعيات الأهلية" والذى نظمته اليوم "المجموعة المتحدة - محامون - مستشارون قانونيون" ، بحضور ممثلين للعديد من محافظات الجمهورية وصف فيها من
يراهنون على عودة المجتمع المدنى الى الوراء بأنهم يلعبون ضد الزمن.
وأضاف البرعى أن المجتمع المدنى المصرى لا يطالب بقانون ينظم عمله مثل القانون الامريكى أو البريطانى ولكن يطالب بمثل القانون الليبى أو التونسى الذى يقضى باتباع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والاهلية لنظام إخطار الحكومة فى كل ما يتعلق بشئونها سواء ما يتعلق بتلقى التمويل أو ممارسة أنشطتها لكنه لا يمنح الحكومة أى سلطة على الجمعيات بل يطالبها فقط بالاعلان عن أنشطتها وميزانيتها من خلال موقعهاالاليكترونى ووسائل الاعلام دون أدنى تدخل من الحكومة .
وأشار البرعى إلى أن القانون التونسى منع الحكومة من ممارسة أى إجراء ضد الجمعية إلا عن طريق القضاء، مع ممارسة الجمعيات لإنشطتها بشكل عادى أثناء مراحل التقاضي، مؤكدا أن المجتمع المدنى المصرى لن يتنازل عن دوره كشريك للحكومة فى التنمية فى كافة المجالات.