وزير النقل: تعديل التشريعات وتوفير البنية الأساسية بالموانئ تشجيعاً للإستثمار

قام الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل بزيارة المنطقة الأولى بميناء الأسكندرية قبل حضوره إجتماع المجلس المجلس الأعلى للموانئ الذى ترأسه والذى لم ينعقد منذ عام ، حيث تم مناقشة عدد من القرارات والتوصيات التى تتعلق بتطوير منظومة النقل البحرى داخل جمهورية مصر العربية وأهم السبل التى من خلالها يتم وضع صناعة النقل البحرى بمصر فى مصاف الدول المتقدمه والعالمية وعلى هامش ذلك.
قال وزير النقل خلال تفقده لأعمال التطوير بالمنطقة الأولى لميناء الأسكندرية أن أعمال التطوير تكلفة 28 مليون جنيه حيث اشتملت على تطوير الأرصفة البحرية من خلال إنشاء رصيف ستائر لوحية بطول 114 متر وبه جميع المستلزمات من حمامات مطاطية ( فنادر ) وحلقات ومدافع رباط وسلالم بحارى وتم إعادة تأهيل الأرصفة 1-2-3-4 بأطوال حوالى 500 متر وعمق تصميمى 5 متر ، كما شمل التطوير الساحات حيث تم إنشاء الساحة خلف الرصيف المنشأ من الستائر اللوحية بمسطح حوالى 4000 م2 وإعادة تأهيل الساحات حول الحوض الجاف بمسطح حوالى 9000 م وأيضا شمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية بالميناء وذلك بتطوير القزف الميكانيكى من خلال رفع كفاءة وتأهيل عربة القزف الميكانيكى والأسوار الحالية المحيطة بساحة القزف والحوض الجاف حيث تم معالجة تسرب المياه إلى الحوض الجاف وتم إنشاء غرفه لعدد 2 محول كهرباء بطاقة كلية قدرها 2 ميجا وات ، كما تم تجديد أعمال شبكات المياه العذبة ومياه الحريق والصرف الصحى وشبكة الكهرباء بضغطيها المتوسط والمنخفض وشبكة الإنارة والتليفونات بالإضافة إلى شبكة المعلومات .
وخلال إجتماع المجلس الأعلى للموانئ تم مناقشة عدد من النقاط كان أهمها إختصاصات المجلس طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2000 وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس ،واستراتيجية الوزارة فى تطوير النقل البحرى ،والقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 بشأن إصدارأحكام قانون خاصة بسلامة السفن وتفعيل نظام الإجراء الواحد " الشباك الواحد " وأخيراً تم مناقشة الموضوع الخاص بالرسوم والمصروفات التى يتم فرضها من قبل الأجهزة العاملة بالموانئ والسند القانونى الخاص بها .
وأوضح وزير النقل أنه تم الوضع فى الإعتبار ضمن خطط الوزارة الإهتمام بقطاع النقل البحرى الذى يعد أهم مصادر الدخل القومى وذلك من خلال دراسة التشريعات والقرارات المنظمة لحركة التجارة الداخلية والخارجية والعمل على تعديل بعضها حتى يتواكب مع التشريعات العالمية والذى يؤدى بدورة إلى زيادة الإستثمار فى ذلك المجال الحيوى .

قام الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل بزيارة المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية قبل حضوره اجتماع المجلس المجلس الأعلى للموانئ الذى ترأسه والذى لم ينعقد منذ عام، حيث تمت مناقشة عدد من القرارات والتوصيات التى تتعلق بتطوير منظومة النقل البحرى داخل جمهورية مصر العربية وأهم السبل التى من خلالها يتم وضع صناعة النقل البحرى بمصر فى مصاف الدول المتقدمة والعالمية وعلى هامش ذلك.
قال وزير النقل خلال تفقده لأعمال التطوير بالمنطقة الأولى لميناء الإسكندرية إن أعمال التطوير تكلفت 28 مليون جنيه حيث اشتملت على تطوير الأرصفة البحرية من خلال إنشاء رصيف ستائر لوحية بطول 114 مترا وبه جميع المستلزمات من حمامات مطاطية (فنادر) وحلقات ومدافع رباط وسلالم بحارى، وتمت إعادة تأهيل الأرصفة 1-2-3-4 بأطوال حوالى 500 متر وعمق تصميمى 5 أمتار، كما شمل التطوير الساحات حيث تم إنشاء الساحة خلف الرصيف المنشأ من الستائر اللوحية بمسطح حوالى 4000 م2 وإعادة تأهيل الساحات حول الحوض الجاف بمسطح حوالى 9000م، وأيضا شمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية بالميناء وذلك بتطوير القزف الميكانيكى من خلال رفع كفاءة وتأهيل عربة القزف الميكانيكى والأسوار الحالية المحيطة بساحة القزف والحوض الجاف حيث تمت معالجة تسرب المياه إلى الحوض الجاف وتم إنشاء غرفة لعدد 2 محول كهرباء بطاقة كلية قدرها 2 ميجاوات، كما تم تجديد أعمال شبكات المياه العذبة ومياه الحريق والصرف الصحى وشبكة الكهرباء بضغطيهما المتوسط والمنخفض وشبكة الإنارة والتليفونات بالإضافة إلى شبكة المعلومات.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ تمت مناقشة عدد من النقاط كان أهمها اختصاصات المجلس طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2000 وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واستراتيجية الوزارة فى تطوير النقل البحرى، والقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 بشأن إصدار أحكام قانون خاصة بسلامة السفن وتفعيل نظام الإجراء الواحد "الشباك الواحد"، وأخيراً تمت مناقشة الموضوع الخاص بالرسوم والمصروفات التى يتم فرضها من قبل الأجهزة العاملة بالموانئ والسند القانونى الخاص بها.
وأوضح وزير النقل أنه تم الوضع فى الاعتبار خطط الوزارة الاهتمام بقطاع النقل البحرى الذى يعد أهم مصادر الدخل القومى وذلك من خلال دراسة التشريعات والقرارات المنظمة لحركة التجارة الداخلية والخارجية والعمل على تعديل بعضها حتى يتواكب مع التشريعات العالمية والذى يؤدى بدوره إلى زيادة الاستثمار فى ذلك المجال الحيوى.