اتحاد الصناعات :دراسة قوانين الاستثمار فى 4 دول عربية لصياغة قانون مصرى جديد

أكد الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات أن الفترة القادمة تحتاج إلى دراسة قوانين الاستثمار بالدول العربية والاوربية ، لتشريع قانون استثمار جديد ، وذلك من خلال اعادة دراسة قانون الاستثمار المصرى وتحدد بنود التعثر به والنصوص التى تحتاج الى تعديلات ، ومقارنتة بقوانين الاستثمار فى أربع دول عربية "السعودية ، و لبنان ، والامارات ، والأردن " عن طرق لجنة تابعة للجنة الاستثكمار باتحاد الصناعات
وقال سليمان خلال اجتماع اللجنة باتحاد الصناعات مساء اليوم إنه لابد من دراسة القوانين بدقة لتوضيح نقاط الاختلاف بينها ,خاصة فى ظل الدراسة التى تقدم بها هيئة الاستثمار لمقارنة تلك القوانين على ان يتم تقديم الاقتراحات خلال شهرا
واوضح سليمان ضرورة معالجة المشاكل التى يعانى منها المستثمرون فى ظل قانون الاستثمارالحالى التى تتمثل فى الحصول على تراخيص مزوالة النشاط وقانون التخارج ,والبنوك والاستيراد والتصدير وايضا الاستثمار فى الصعيد وسيناء.
وشدد على اهمية أن تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم لضمان عودة مصر مرة أخرى لتكون جاذبة للاسثتمار.
ومن جانبه طالب خالد ابو المكارم عضو لجنة الاستثمار بضرورة العودة الى قانون الاستثماررقم 8 لسنة 1997الذى ساهم فى دخول 70% من الاستثمارات الاجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات ،وجذب رؤوس الاموال فى مصر، كما طالب وزارة القوى العاملة بـ عمل "منشور توضيحي لقانون العمل"، ليوضح للعمال واصحاب الأعمال القانون ولكى يتم تفادى الجدل حوله وتجنب التفسيرات الخاطئة له .
و قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن تطبيق الحد الادنى للاجور من الافضل له ان يتم بصورة تدريجية من خلال زيادة الاجر 10 % ثم يزداد حسب معدل الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية كالحديد والادوية والاسمنت يكون متوسط اجر العامل يترواح من 5 إلى 7 آلاف جنيه ،لافتا الى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تعطي أجورا مناسبة للعمال.