EN
)
قال خالد أبوكريشة عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن النصوص التشرعية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم مناقشتها، لأنها تتعلق بمنصب مهم وخطير.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر لجنة الحريات الذى بدأت فاعلياته بمقر النقابة، لإعلان موقفهم من قانون الانتخابات أنه يجب الالتزام بخارطة الطريق، كما وضعت سابقًا، مشيراً إلى أنه لجنة الحريات بالنقابة ترى فى تشريع قانون الانتخابات الرئاسية انتهاكاً لمبدأ خطير لا نستطيع أن ننكره.
وتابع أن التشريع الخاص بقانون الانتخابات انطوى عليه الكثير من الجوانب السلبية، حيث إن المادة (7) فى قانون الانتخابات الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للدستور خاصة المادة (97) منه.
واستطرد قائلا إن هذا الأمر لا يبرره تشكيل اللجنة من جهات قضائية لأن العمل الذى سيقومون به هو عمل إدارى وليس قضائيا ويجب أن تكون جهة محايدة فى عملها، مشيرا إلى أن رقابة القضاء على السلطة التنفيذية مبدأ حضارى ولا تتحقق الديمقراطية، إلا به ولكن استقلال سلطة دون مراجعة من أحد فهذا يمثل عدوانا على مبدأ الفصل بين السلطات.
