EN
قال محمد فائق، رئيس المجلس لحقوق الإنسان: إننا نعتبر التقرير النهائي حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ملك للرأي العام ونتقبل أى نقد يوجه إليه بشرط مناقشة الوقائع الواردة فيه.
وأعرب فائق عن أمله فى أن يحظى هذا التقرير بمناقشة جادة في وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والأحزاب والقوى السياسية، لأنه يتعرض لواقعة كبرى شهدت انتهاكات لحقوق الانسان، وستظل هذه الواقعة موضع خلاف لفترة طويلة.
وأكد أن هدفهم هو إظهار الحقيقة لقيام عدالة حقيقية وتحقيق الشفافية، مطالبا منتقدي التقرير بإثبات عكس ما ورد فيه، كما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ممارسة العنف، وعلى وسائل الإعلام أن تكف عن بث ما يحض على الكراهية.
وشدد على أن ما أثير عن وجود انقسام في المجلس القومي غير صحيح بالمرة، فالمجلس يضم شخصيات لها مكانتها في المجتمع ولها آراؤها ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء متعددة في المجلس يتم عرضها، ولابد أن يحترم الأعضاء قرار الأغلبية، ونحتكم في النهاية للتصويت لحسم النقاش.
وأشار إلى أن المجلس أرسل نسخة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية وللجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلان التقرير النهائي حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية المنعقد الآن.
