حالة من التصعيد والأزمات بمجلس الأمة الكويتي

رغم تأكيد نواب مجلس الأمة الكويتي أن المجلس والحكومة في قارب واحد ، وأن العلاقة بين السلطتين يسودها التفاؤل والعمل الجاد الذي يحقق ما يصبو إليه الناخب الكويتي، وأن كتلة الـ35 نائبا "المعارضة" تمد يد التعاون للحكومة ، وأنها ستمنح الحكومة من 4 : 6 أشهر حتى تقيم آلية عملها وحرصها على التعاون مع البرلمان ، إلا أن بوادر التصعيد وأزمات جديدة بدأت تلوح في الأفق.
فقد تقدمت كتلة العمل الشعبي بمقترح لإسقاط فوائد القروض ، ومنحة 1000 دينار لمن لا يستفيد من الاقتراح ، ونص الاقتراح على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين لدى هذه البنوك والشركات ، وبما لا يزيد على 70 ألف دينار كويتي لكل مقترض ، بعد إسقاط كل الفوائد والعوائد عنها ، وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة
وأن تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون ، ولم يستفد من إسقاط الفوائد ، على أن تصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام هذا القانون مبلغا يقل عن ألف دينار منحة تساوي الفرق بين ما استفاده من هذا القانون وما يكمل مبلغ ألف دينار.
إلا أن مجموعة الـ 26 رفضت هذا المقترح معتبرة أن في الأمر إهدارًا للميزانية العامة للدولة ، إضافة إلى أن مثل هذه السياسة "إسقاط الديون" تحمل مخاطر أخلاقية تؤثر على سمعة الكويت المالية ، ووصفت اقتراح كتلة العمل الشعبي بدغدغة للمشاعر تؤدي إلى خلق ثقافة مجتمعية ترسخ فكرة عدم دفع الالتزامات .