1 إبريل.. أولى جلسات إلزام "منصور" بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

قررت محكمة القضاء الإداري، نظر أولى جلسات دعوى طالبت بإلزام بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أول إبريل.
وطالب المدعي مصطفى عبيدو الصحفي بدار التحرير بدعواه المودع برقم 25734 لسنة68 قضائية بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين مبلغ 5 آلاف جنيه، على ألا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لعيشة كريمة للأسر على حد وصف الدعوى.
جدير بالذكر أن بدلا للتدريب والتكنولوجيا يتقاضاه الصحفيون من وزارة المالية بواقع 914 جنيها، وتقرر زيادته آخر شهر مارس الحالي إلى 1200 جنيه لكل صحفي من أعضاء نقابة الصحفيين، وذلك خلافا لمرتبات الصحفيين الذين يتقاضونها من صحفهم.