"التنمية الإدارية" تطلق مشروعا لتطبيق معايير الجودة الأوروبية داخل الجهاز الإداري للدولة

أطلقت وزارة الدولة للتنمية الإدارية مشروعا لتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أداء القطاع العام من خلال تطبيق معايير النموذج الأوروبي وتفعيله فى القطاع العام بمصر .
وأشارت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأ ربعاء - إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع الآن في جهتين حكوميتين ( مصلحة الضرائب – وهيئة التنمية الصناعية ) ، موضحة أن المشروع سوف يسهم في تحقيق عائد متميز على مستوي الجهاز الإداري للدولة يتمثل فى تحسين نوعية الخدمات ومن ثم رضاء العملاء ( بالداخل والخارج) وتعظيم الإنتاج (الكم) والتخلص التام والمستمر من أنظمة الإدارة والعمليات المتهالكة والقدرة علي المنافسة الإقليمية والعالمية وتوفير الأساسات اللازمة لتفعيل نظام الإدارة بالأداء وبالنتائج.
وأضافت أن المشروع سيعمل على رفع كفاءة العنصر البشري وسرعة تنفيذ العمليات وتحقيق نظام إثابة يدعم العدل ، ويؤكد فاعلية آلية التواصل والاتصال بالجهة المعنية ، وتعظيم التفاعل مع متلقي الخدمة وتضمين آرائه واحتياجاته ، كما سيتم توفير قاعدة بيانات بمؤشرات الأداء والإنتاجية ، لتحقيق رضاء المواطن والموظف .
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم وضع آلية ممنهجة لتطبيق الجودة داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق خمسة أهداف رئيسية لنشر ثقافة التميز ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في الإدارة والاسترشاد بها تدريجيا في التخطيط المتكامل وتسهيل التقييم الذاتي للمؤسسة العامة من أجل التوصل إلى تشخيص نقاط الضعف وتحسين نقاط القوة .
كما يعمل المشروع على تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال القطاع العام سواء كانت هذه الخدمات مقدمة للمواطنين أو المستثمرين والموظفين ، ويدعم المشروع تأهيل الجهات المشتركة منذ البداية وحتي الوصول الي الحصول علي شهادة الجودة الأوروبية ، وذلك عن طريق توفير الاستشارات اللازمة في مجال الجودة (بالاستعانة بفريق الجودة بالوزارة والمتخصصين من الشركات العاملة في هذا المجال) .
ويركز المشروع على إنشاء وحدة جودة شاملة داخل الجهات الحكومية وتزويدها بكافة الآليات والأدلة والمعرفة والأساليب اللازمة لتطبيق النموذج بالجهة المعنية ، مع العمل علي منحهم شهادات معتمدة مصممة خصيصاً لتلائم الهدف من المشروع ، كما يوفر المشروع كافة الاستشارات التخصصية اللازمة لتمكنهم من التطبيق والتأهل للحصول علي شهادة الجودة الأوروبية .
يشار إلى أنه تم فتح قنوات تواصل مع الجهات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال لتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة سواء لبناء قدرات فريق مشروع الجودة الداخلي بوزارة التنمية الإدارية لإدارة هذا المشروع أو فرق الجودة للجهات الأخرى التي تدعمها الوزارة لتطبيق هذا النموذج .