EN
ننشر تفاصيل اجتماع الرئيس مع أعضاء "القومي لحقوق الإنسان".. المجلس طالب بإلغاء قانون التظاهر.. والإفراج عن دومة وماهر
استقبل اليوم الرئيس المؤقت عدلى منصور أعضاء المجلس القومى بكامل تشكيله برئاسة محمد فائق رئيس المجلس ونائبه عبد الغفار شكر، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان وذلك لمناقشة المخاطر التي تواجه حالة حقوق الانسان في مصر بعد ثورة 30يونيو.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن اللقاء استمر 5 ساعات كان الغرض منه مناقشة حالة حقوق الانسان فى مصر وقانون التظاهر ومناقشة قانون الحبس الاحتياطى والتوسع فى مدة الحبس الاحتياطى وحبس الأطفال.
وأشار شكر الى أن المجلس طالب الرئيس بالنظر الى حالة السجون التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى وتكدسها بالمساجين وسوء المعاملة الداخلية التى تخالف حقوق الانسان والنظر الى الاصلاحيات وتكدسها بالأطفال.
وأوضح أن المجلس طالب بضرورة إلغاء قانون التظاهر الحالى وعمل قانون تظاهر بديل يكون للتظاهر السلمى.
وطالب المجلس الرئيس المؤقت بضرورة إسقاط عقوبة السجن عن أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح لأنهم سجنوا بسبب قانون التظاهر الحالى .
وأشار شكر الى أن اعضاء المجلس طالبوا عدلى منصور بإصدار قانون تعريف للتعذيب يعرف ما هو التعذيب بداية من الكلام وصولا الى التعذيب البدنى.
وأشار الى أن الرئيس عدلى منصور أمر بالتحقيق فى جميع وقائع الانتهاكات التى عرضها المجلس عليه وأمر بدراسة حالة الأطفال المسجونين من هم دون الثامنة عشرة.
وأشار الى أنه سيتم عقد لقاء مشترك بين كل من كمال عباس مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومختار نوح عضو المجلس ووزير الداخلية لمده بكشف أسماء الطلاب المحبوسين احتياطيا لاعادة النظر في مواقفهم.
وأكد أن اللقاء انتهى بعمل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس وذلك لوضع لائحة جديدة للسجون تضمن حقوق الانسان ومعاملة حسنة للمسجونين.
من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء إن وزارة الداخلية تعانى المتاعب خلال مكافحة أعمال الشغب والإرهاب وأن أى أخطاء من جانب رجال الشرطة هى أخطاء فردية وليست سياسة الوزارة.
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الانسان كان قد تقدم بطلب الى رئاسة الجمهورية لتحديد لقاء عاجل مع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت وذلك لتوضيح الحالة التى وصلت اليها حقوق الانسان فى مصر.
