EN
قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن واقعة اغتصاب وقتل الطفلة زينة مؤلمة وهزت المجتمع المصري بأكمله ، وأن القضاء وقع أقصي عقوبة يمتلكها القاضي علي قاتلي زينة ، مشيرا إلي أن تلك المشاعر لا ينبغي أن تقودنا إلي التصرف بانفعال وهدم قانون قائم ، وأن قانون الطفل صدر متفقا مع القوانين العالمية وبنود اتفاقيات حماية حقوق الانسان التي أقرها المجتمع الدولي.
وأكد عثمان في حواره مع الإعلامية رشا نبيل علي قناة "دريم" ، أن هناك قانونا يعرف التحرش الجنسي انتهت منه وزارة العدل ، مؤكدا أن عقوبة التحرش تم تغليظها في القانون بحيث أصبحت العقوبة لا تقل عن 6 شهور ومن الممكن أن تصل إلي 3 سنوات كحد أقصي مع زيادة الغرامات.
وعن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة قال وزير العدل ، إن هناك لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية مختصة باصدار مشروع القانون ، وانه لا يعرف تحديدا متي ستنتهي تلك اللجنة من إصدار القانون.
وحول قانون الارهاب ، أكد المستشار عثمان أنه كان هناك جدل ما بين إصدار قانون جديد ، ومراجعة التشريعات القائمة ومدي قدرتها لمواجهة الارهاب ، بعد التعديلات التي تمت في عام 1992، موضحا أن وزارة العدل تفضل الآن عدم إصدار قانون جديد للارهاب والاكتفاء بمشروع تعديل قانون العقوبات.
