العليا للانتخابات: إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق يترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها

كشفت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية أن أعداد الوافدين الذين سجلوا أسماءهم للإنتخابات كوافدين لم يتجاوز 67 ألف ناخب ، مشيرة إلى أن الاستفتاء الأخير أدلي به نحو 424 ألف ناخب بأصواتهم في لجان الوافدين مشككة في الأرقام غير الدقيقة التي تصدر من بعض الجهات بأن أعدادهم نحو 6 ملايين صوت.
وأوضحت اللجنة في بيان لها صدر عصر أمس أنها سجلت اعتراضها علي القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن السماح للوافدين بالادلاء بأصواتهم خشية بطلان العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها – على الأقل في بعض الدوائر – بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع.
ووجهت اللجنة تساؤلاتها للمطالبين بالسماح للوافدين بالانتخاب دون تسجيل عن كيفية التصرف في حالة إدلاء الناخب بصوته في لجنته الأصلية ثم أدلى بصوته مرة أخرى في إحدى لجان الوافدين، أو في عدة لجان من هذه اللجان؟ وما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكتروني بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها حوالي أربعة عشر ألف لجنة.
وأوضحت أن حديث البعض بشأن ثقب البطاقات للناخبين يمثل إتلافا لبطاقة الرقم القومي بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما ان القانون يسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر.
وأضافت اللجنة أن أعداد الوافدين طبقاً لأرقام وإحصائيات اللجنة مقارنة بمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الأخير والذي يمثل نحو 357 ألف صوت لا يمثل خطورة علي نسبة المشاركة.
وأشارت إلى أن طلب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفاً، وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلاً أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، ثم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الأصوات من الجداول الانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية.
وأهابت اللجنة بالجميع أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفاناً بحق بلادهم، كما تهيب بهم في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقة والشفافية في التعامل مع كافة القضايا والأمور أن يلتزم الجميع بالرجوع إلى لجنة للانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضاً، وأن نراعى جميعاً صالح الوطن في كل ما نصبو إليه.