مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
ويتضمن التعديل بأن لا يسري على المنشآت الفندقية والسياحية حكم القانون المشار إليه بإلغاء رخصة المحال العامة التي يتوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة، وذلك لمراعاة الظروف الطارئة والإستثنائية التي أدت إلى توقف العديد من تلك المنشآت الفندقية والسياحية خلال السنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير 2011 لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في القانون.